المرصد العمّالي الأردني -
بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الصناعي ما نسبته 35 بالمئة (91 ألف عاملة)، من مجمل العاملين في القطاع البالغ عددهم نحو 267 ألف عامل وعاملة، وفق معطيات إحصائية أعدتها غرفة صناعة الأردن.
ووفق المعطيات، فإن معظم العاملين في القطاع أردنيون، ويعملون في 18 ألف منشأة صناعية منشرة في جميع محافظات المملكة.
وعللت الغرفة هذه النسبة من الإناث لأسباب عديدة، أبرزها: ارتفاع الإنتاجية والالتزام بأنظمة ولوائح العمل والاستقرار الوظيفي، فيما تؤكد دراسات الغرفة أن معدل دوران الإناث في المصانع الأردنية يبلغ 15 بالمئة، في حين أن معدل دوران الذكور بلغ نحو 25 بالمئة.
وأِشارت الغرفة إلى أن المعضلة الرئيسية لدى القطاع الصناعي في تشغيل النساء وتوفير فرص عمل لهن تكمن في صعوبة وطبيعة العمل في بعض قطاعاته الفرعية، على غرار الصناعات الإنشائية والبلاستيكية والخشبية، إذ لا تجاوز عمالة الإناث في هذه القطاعات 5 بالمئة من إجمالي العمالة لديها.
فيما تعد العديد من قطاعات الفرعية الأخرى جاذبة للعاملات، وبخاصة المتعلمات والمهرة، إذ يوظف قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات نحو 67 بالمئة، ويوظف قطاع الصناعات العلاجية نحو 35 بالمئة من إجمالي العمالة في القطاع.
وعدّدت الغرفة عددا من المبادرات والمشاريع الصناعية الهادفة إلى رفع المشاركة الاقتصادية للمرأة في القطاع الصناعي، أبرزها مبادرة الفروع الإنتاجية التي أطلقتها وزارة العمل من خلال إنشاء فروع مصانع جديدة في المناطق النائية والفقيرة؛ لتوفير فرص تدريب وتشغيل للأردنيين المتعطلين عن العمل، وبخاصة من الإناث. ولفتت إلى فتح أكثر من 30 فرعاً إنتاجياً لقطاع الألبسة، في مختلف المحافظات، حيث وظفت قرابة 8 آلاف عامل وعاملة من الأردنيين، خلال العامين الماضيين، تشكل النساء نحو 90 بالمئة منهم.
وقالت الغرفة إن التفهم الواضح من قبل الحكومة لاحتياجات ودور القطاع الصناعي نتج عنه مجموعة من الحوافز الصناعية، ولعل آخرها نظام الحوافز الضريبية، الذي ربط الحوافز بزيادة معدلات توظيف المرأة لدى الشركات الصناعية، ما يشجعهم أكثر على تشغيل المرأة بنحو أكبر.
وبلغ معدل البطالة للإناث خلال الربع الأول من العام الجاري (30.7) بالمئة مقابل (19.6) بالمئة للذكور.
فيما بلغ معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15 – 24 سنة (46.1) بالمئة للمجموع (42.1 بالمئة للذكور مقابل 64.1 للإناث).