المرصد العمّالي الأردني -
طالبت لجنة المعلمين المتضررين بإنصاف المعلمين في القطاعين العام والخاص في الرواتب والأجور العادلة وباحترام القرارات القضائية القطعية وإعادة فتح مقرّات نقابة المعلمين وإعادة الحقوق إلى أصحابها.
وأكدت اللجنة، في بيان أصدرته اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يُصادف 5 تشرين أول من كل عام، الاستمرار في النضال النقابي بحدود الدستور الأردني والقانون، حتى تعود نقابة المعلمين لتنهض بدورها المهني والوطني كسابق عهدها لتقدم خدماتها لقطاع المعلمين وأبناء الوطن كافة.
وأشارت إلى أنه في الوقت الذي تروّج الحكومة لمنظومة التحديث السياسي والتشجيع على الحريات، نجد أنها تخالف ذلك بوقف النقابة وتحارب المعلمين بأرزاقهم وتوقفهم أمنيا في الطرقات وتمنعهم حقهم في التجمع السلمي والتعبير عن رأيهم.
ورأت اللجنة أن الأجدى بالوزارة بدل الانشغال في معاقبة نشطاء المعلمين واستعداء النقابة ونشطائها أن تنصبّ جهودها باتجاه تحسين البيئة المدرسية والتدريب وتطوير النظام التعليمي وتحديث التشريعات وتطوير المناهج بما لا يخالف عقيدة الأمة وقيمها وثوابتها الوطنية.