المرصد العمالي الأردني -
يعتزم موظفو بلدية إربد الكبرى تنفيذ اعتصام أمام ساحة البلدية في الخامس من تشرين أول القادم، احتجاجا على آلية احتساب المكافآت الشهرية الجديدة الصادرة من البلدية.
وكانت البلدية أصدرت تعميما الأسبوع الماضي لمدراء الدوائر التابعة لها، يقضي بتطبيق آلية جديدة لاحتساب مكافآت الموظفين الشهرية.
ووفقا للتعميم، الذي تلقى "المرصد العمالي" نسخة منه، فإنه سيتم تقييم الموظفين من حيث النسب المئوية لتقاضي المكافآت، ما يعني أن النسب المئوية لاحتساب المكافآت ستكون محصورة بعدد معين من الموظفين في الدائرة الواحدة.
وتوزعت النسب المئوية لاحتساب المكافآت، وفق التعميم، كالتالي: المكافأة التي تكون نسبتها 100 بالمئة سيتقاضاها 5 بالمئة من مجمل كادر الدائرة الواحدة، ومكافأة الـ90 بالمئة سيتقاضاها 10 بالمئة، ومكافأة الـ80 بالمئة سيتقاضاها 15 بالمئة، ومكافأة الـ70 بالمئة سيتقاضاها 20 بالمئة، ومكافأة الـ60 بالمئة سيتقاضاها 25 بالمئة، وأخيرا مكافأة الـ50 بالمئة سيتقاضاها 30 بالمئة.
وبناء على ذلك، أصدر موظفو البلدية بيانا اليوم الخميس، أعلنوا فيه نيتهم تنفيذ اعتصام أمام ساحة البلدية، رفضاً لهذه الآلية، وطالبوا بالتراجع عنها.
وقالوا في البيان إن هذه الآلية مخالفة لتعليمات منح المكافآت والحوافز، إذ أن المكافآت تُمنح بناءً على إنتاجية الموظف والتزامه بالدوام وبتعليمات البلدية، وليس بناءً على تحديد عدد الموظفين الملتزمين والمجتهدين الذين يستحقون تقييمات عالية أو متدنية لتقاضي المكافآت.
وبينوا أن المكافآت والحوافز جاءت لدعم رواتب الموظفين المتهالكة وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الراتب، ويعتمد عليها الموظفون بشكل كبير في إعالاتهم وإيفاء احتياجاتهم.
وطالبوا بتطبيق العدالة في توزيع المكافآت، وأكدوا أنهم سيكونون سداً منيعاً للدفاع عن حقوقهم ومستحقاتهم.
من جهته، قال رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الشمال أحمد السعدي إن هذه الآلية ستمنع الموظف من الاجتهاد، لأنه لن يأخذ المكافأة التي يستحقها.
وبين السعدي، في تصريح إلى "المرصد العمالي"، أن هذه الآلية ستزيل صفة الثبات عن المكافأة الشهرية، وبالتالي ستصبح غير خاضعة للضمان الاجتماعي، ما يُضر بالرواتب التقاعدية للموظفين في المستقبل، ناهيك عن الانخفاض الذي سيطرأ على رواتب الموظفين الشهرية.
وأشار السعدي إلى أن رواتب موظفي البلدية متهالكة أصلا وبحاجة إلى الكثير لتصل إلى الحد الأدنى من العيش الكريم.
وطالب بعدم المساس بمخصصات المكافآت وإلغاء هذا التعميم لما له من ضرر كبير سيُطاول جميع رواتب موظفي البلدية البالغ عددهم نحو 4000 موظف.