المرصد العمّالي الأردني -
أظهر تقرير عمالي أن مصنعا من كل أربعة مصانع للألبسة في الأردن لا يمتثل لدفع أجور العاملين في الوقت المحدد، فيما كانت المخالفات الأكثر شيوعا في المصانع تتعلق بأنظمة السلامة والصحة المهنيّة، ومنها: الخدمات الصحيّة والإسعافات الأوليّة وأماكن سكن العمالة.
ورصد التقرير السنوي الصادر عن برنامج "عمل أفضل - الأردن"، وهو برنامج تنفذه منظمة العمل الدولية بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، وجاء بعنوان "مراجعة قطاع الألبسة والامتثال"، ظروف العاملين في قطاع الألبسة خلال عام 2022.
وأوضح التقرير أن القانون الأردني يفرض عددا من القيود على حرية التنظيم النقابي، إلّا أنّه بالرغم من تلك القيود؛ صادق قطاع صناعة الألبسة على سلسلة من اتفاقيات المفاوضة الجماعية، حيث تستطيع النقابة الوصول إلى معظم المصانع.
وبالرغم من ذلك؛ فقد فشل (78) بالمئة من المصانع خلال عام 2022 في التنفيذ الكامل لجميع أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
وأشار التقرير إلى أن الإساءة اللفظية ما تزال عاملا مقلقا؛ إذ سجلت نسبة عدم امتثال المصانع (19) بالمئة. يضاف إلى ذلك؛ وجود إشكاليات في بعض قضايا التعاقد، بما في ذلك اللوائح الداخلية للمصانع الممتثلة، وإمكانية وصول العمالة إلى العقود. أما فيما يتعلق بحق التنظيم النقابي فلم يصادق الأردن بعد على اتفاقية منظمة العمل الدوليّة رقم (87) بشأن الحرية النقابيّة وحماية حق التنظيم.
وفي سياق الحديث عن أنظمة السلامة والصحة المهنيّة، أشار تقرير صادر عن مركز الفينيق للدارسات الاقتصادية والمعلوماتية عام 2022، إلى وجود تحديات متعلقة في البنية التحتية والنظافة والصرف الصحي داخل المصانع نفسها، التي تؤثر على صحة وسلامة العمال، كما أن بعض مناطق المصنع لا تحظى بتهوية جيدة، ولا أي شكل من أشكال التكييف سوى (المراوح)، ما يسبب صعوبات في التنفس لدى العاملين.
وأفاد تقرير الفينيق الذي جاء بعنوان "تقييم خدمات الرعاية الصحية المقدمة للعاملين في قطاع الملابس في الأردن"، أنه في حال تعرض العاملون للمرض؛ فإنّه يحق لهم طلب الإجازات المستحقة، ولكن بالرغم من ضمان حق الإجازات المرضية في عقود العاملين؛ فإن العديد من المصانع لديها ممارسات وأنظمة داخلية تقلل من قدرة العمال على أخذ إجازات.
و"عمل أفضل – الأردن" هو برنامج شراكة بين منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية يجمع
أطراف المصلحة من جميع المستويات في صناعة الألبسة العالمية لتحسين ظروف العمل وتعزيز احترام حقوق العمالة ووتقوية القدرة التنافسية.
وبدأ البرنامج عملياته عام 2008 بناءً على طلب من الحكومتين الأردنية والأميركية، ويقدم تقارير عامة بانتظام، تجمع مستجدات الصناعة وتسلط الضوء على نتائج واتجاهات عدم الامتثال من أجل زيادة الشفافية، وإيصال الملاحظات إلى جمهور أوسع.
وعمل البرنامج مع 95 مصنعا في قطاع صناعة الألبسة، منها 45 مصنعا مصدّرا بصورة مباشرة، و31 مصنعاً بتعاقدات من الباطن، و24 فرعا انتاجيا وخمسة مصانع من خارج قطاع صناعة الألبسة.