المرصد العمالي الأردني-
مع بدء العام الدراسي الجديد رصدت لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص تكرار المخالفات العمالية التي تتعرض لها المعلمات في المدارس الخاصة باستمرار، ومنها طلب فحص حمل للمعلمات قبل إكمال إجراءات التعيين.
وفي حديثه للمرصد العمالي الأردني أكد رئيس اللجنة ونقيب العاملين في التعليم الخاص لؤي الرمحي، أنه تم رصد مخالفات عدة تتعلق باشتراط بعض المدارس بإحضار فحص حمل كشرط من شروط التعيين للمعلمات.
وأكد الرمحي للمرصد بأن هذا الإجراء مرفوض وغير قانوني، وأنه لا يوجد في قانون العمل الأردني ما يسمح بهذا النوع من التجاوزات.
ودعا الرمحي المعلمات برفض هذه المخالفات والتصدي لها وعدم التهاون في تقديم شكاوى عمالية لدى المركز الحقوقي للنقابة.
وكشف عن أنه تم تسجيل 1800 شكوى عمالية من معلمات تتعلق بالحقوق العمالية لدى المركز الحقوقي للنقابة تم تحويل 500 منها للمحاكم وذلك خلال الفترة القريبة الماضية.
كما أكد تسجيل 70 ألف شكوى تتعلق بالحقوق العمالية للمعلمات وذلك في الفترة من 2020 ولغاية 2023.
وفي حديث سابق للمرصد العمّالي الأردني قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن هذا تصرف فردي لا يتناسب مع تعليمات الوزارة، وأشار إلى أنه سيجري تشكيل فريق من إدارة التعليم الخاص لزيارة المدرسة وبحث القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها.
منسقة الفريق الوطني "قم مع المعلم" ناريمان الشواهين، اكدت مرة أخرى في حديثها إلى "المرصد العمالي الأردني" عن الدوافع وراء هذا التعميم، قائلة إن الهدف قد لا يكون ماديا، إذ أن راتب الأمومة يتم منحه من مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس من المؤسسة أو المدرسة ذاتها.
ورجحت الشواهين أن يكون الدافع تمسك المدرسة بالمعلمات بهدف استمرار العملية التعليمية بشكل صحيح. غير أنها استدركت بالقول إن هذا لا يجب أن يكون مدخلا للسماح بالتدخل في الحياة الخاصة للموظفات والتعدي على حقوقهن.
وأكدت الشواهين أن الفريق الوطني "قم مع المعلم" يرصد يوميا مخالفات وانتهاكات لحقوق المعلمين في المدارس الخاصة، وشددت على أن الرقابة من قبل وزارتي العمل والتربية والتعليم ضرورية للحد من هذه الانتهاكات.