المرصد العمالي الأردني -
استهجن العاملون في المهن الطبية المساندة والتمريض المشارك والمساعد في وزارة الصحة استثناءهم من العلاوات التي صُرفت للأطباء ومن بينها العلاوة الفنية.
جاء ذلك عقب تصريحات مسؤول ملف أطباء وزارة الصحة في نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة إلى وسائل إعلام محلية، أكد فيها أن الوزارة صرفت العلاوة الفنية لأطبائها العاملين فيها بنسبة 20 بالمئة الشهر الحالي.
وبين الجلامدة أن علاوة بدل التفرغ جرى رفعها إلى 55 بالمئة بدلا من 35 بالمئة، وصُرفت على راتب الشهر الحالي لجميع الأطباء في الوزارة.
وقال العاملون في المهن الطبية والتمريض المشارك والمساعد إن استثناءهم من العلاوة الفنية يُعتبر "ظلما وإجحافا" بحقهم، فهم يطالبون بها منذ سنوات ونفذوا العديد من الاعتصامات والإضرابات لتحصيلها.
وبينوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أن لا نقابة لهم تُمثلهم وتُدافع عن حقوقهم ومصالحهم مثل الأطباء، وأشاروا إلى أن مفاوضاتهم من الوزارة بخصوص تلك العلاوة الفنية وصلت إلى طريق مسدود.
ولفتوا إلى أنهم اضطروا إلى وقف جميع إجراءاتهم الاحتجاجية بسبب صدور الفتوى القانونية من قبل ديوان التشريع وبيان الرأي، في منتصف تموز الماضي، التي تحظر على الموظف العام تنفيذ أي إجراء احتجاجي.
ورأوا أن عدم تلبية مطالبهم وإعطائهم حقوقهم إضافة إلى منعهم من تنفيذ الاعتصامات، يُعتبر "إسكاتا لهم عنوةً".
وبينوا أنهم لا يملكون حاليا أي أدوات يضغطون بها على أصحاب القرار لتلبية مطالبهم، وهذا يعني أن حقوقهم ذهبت مهب الريح ولن يستطيعوا تحصيلها.
وكان الديوان أصدر فتوى قانونية بخصوص الاستفسار الذي ورد إليه من وزارة الصحة حول تلويح عدد من الكوادر الصحية العاملة في الوزارة بتنفيذ اعتصام أو إضراب عن العمل.
واستندت الفتوى على الفقرة (ج) من المادة (69) من نظام الخدمة المدنية التي تحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها.
وأكدت الفتوى أن دعوة الموظف العام أو مشاركته في الإضراب تستوجب الملاحقة القانونية والتأديبية سندا للمادة (142) من نظام الخدمة المدنية وإمكانية إيقاع أي عقوبة تأديبية بحق الموظف تبدأ من التنبيه والإنذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية من سنة إلى خمس سنوات وتصل العقوبة إلى الاستغناء عن خدمات الموظف وصولا لأشد عقوبة وهي العزل.
وعممت وزارة الصحة مضمون الفتوى على مختلف المديريات والدوائر والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وطلبت منهم الالتزام بتطبيقها تحت طائلة المساءلة القانونية.