المرصد العمالي الأردني -
شكا عاملون بشركة لصناعة الحديد في محافظة الزرقاء من تأخر إدارة الشركة بصرف رواتبهم لشهر تموز الماضي، بحجة عدم توفر السيولة النقدية لديها.
وقالوا إن إدارة الشركة تُمارس هذه الإجراءات بالاعتماد على بنود الاتفاقية التي وُقعت بينها وبين النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين مطلع آب الجاري.
وبينوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أن بعض بنود هذه الاتفاقية وبخاصة البند الثالث منها تنتهك حقوقهم وتخالف قانون العمل، وتُعد دليلا واضحا على ما وصفوه بـ"حقد" الشركة عليهم وبخاصة بعد الإضراب الذي نفذوه في تموز الماضي واستمر لثمانية أيام متتاليات.
وينص البند الثالث من الاتفاقية التي تلقى "المرصد العمالي" نسخة منها، على أنه "فيما يتعلق برواتب العاملين في الشركة ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الشركة، فقد وافق الطرفان على دفع الرواتب للعاملين لدى الشركة حال توفر النقد لديها وتبعا للسيولة النقدية، وفي حال عدم توافرها في بعض الأشهر تقوم الشركة بدفع سُلف للعاملين على حساب الراتب بدون التزام الشركة بموعد محدد لدفع الرواتب".
وأكدوا أن هذا البند سيُلحق الضرر بهم، خصوصا وأن معظمهم معيل لأسر وعليهم التزامات مالية، ورأوا أن الوضع المالي للشركة لن يتحسن بسرعة.
وبينوا أن وزارة العمل لم توقع على هذه الاتفاقية حينها، إلا أن الشركة اعتمدتها وبدأت بتطبيق بنودها.