المرصد العمالي الأردني -
دعت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، الحكومة إلى إيجاد الحلول الناجعة والآليات المناسبة حيال جملة من المشكلات والتحديات التي تواجه المعلمات العاملات في المدارس الخاصة.
جاء ذلك خلال التوصيات التي وجهتها اللجنة، أمس الأحد، عبر رئاسة مجلس النواب إلى الحكومة.
وبينت اللجنة أن التوصيات التي خلصت إليها اللجنة جاءت نتاج عدد من الاجتماعات التي عقدتها سابقا بخصوص مناقشة التحديات التي تواجه المعلمات في المدارس الخاصة، بحضور وزير العمل والصناعة والتجارة والتموين والجهات المعنية.
وأكدت التوصيات ضرورة التفتيش والرقابة على مدارس القطاع الخاص من قبل وزارتي العمل والتربية والتعليم، وأن يكون التفتيش دوريا ومستمرا وعلى مدار العام وبشكل مفاجىء وفرض غرامات مالية على المدارس المخالفة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة، وتفعيل مراقبة وزارة العمل على العقود الموحدة وإلزام المدارس بها.
ودعت اللجنة إلى وضع حدود للأنظمة الداخلية للمدارس، بما لا يخالف بنود العقد الموحد.
وطالبت اللجنة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بضرورة الرقابة على اقتطاعات المعلم في العطلة الصيفية وعطلة الشهر "بدون راتب" الشتوية، وتبليغ الجهات المعنية بمخالفة المدارس التي تخالف ذلك.
وأوصت بتعديل بنود العقد الموحد بما يضمن معالجة التحديات التي تتعرض لها المعلمات العاملات في المدارس الخاصة بما في ذلك تعديل مدة العقد الموحد لتصبح (12) شهراً في السنة الأولى للتعيين بدلاً من عشرة أشهر وفق البند الثاني من المادة الأولى من نموذج العقد الموحد المعتمد حالياً.
كما أوصت بإلزامية تحويل رواتب العاملين بعد اقتطاع الاستحقاقات القانونية إلى البنك أو المحفظة الإلكترونية، وعدم تخيير المعلم/ المعلمة بغير ذلك حسب البند الثاني من المادة الأولى من نموذج العقد الموحد المعتمد حالياً.
وأكدت على أهمية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل والتربية والتعليم والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يتيح تعزيز الرقابة على المدارس الخاصة، وتكليف وزارة العمل بنشر رسائل إعلامية توعوية بحقوق العاملين في مؤسسات التعليم الخاص (معلمات/ معلمين/ إداريين).
ودعت إلى ضرورة عمل دورات تدريبية مجانية لتوعية المعلمات بحقوقهن وأن تُرفق شهادات هذه الدورات لكل المعلمات من قبل المدارس الخاصة لوزارة التربية والتعليم عند تجديد الترخيص، إضافة إلى تفعيل عمل إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم تفعيلاً حقيقياً في مجال الرقابة والتفتيش.
وأشارت إلى ضرورة وجوب إرفاق النسخ الأصلية من العقد الموحد والنسخ الأصلية من كشوفات رواتب العاملين في المدارس لآخر (12) شهرا على أن تكون تلك الكشوفات مختومة من البنك ختم رسمي وكشف صادر عن الضمان الاجتماعي لكل معلم، وشهادة دورة التدريب التوعوية عند تجديد ترخيص المدرسة، وأن يتم تزويد الوزارة بكشوفات بنكية للعاملين لدى المدارس الخاصة في منتصف العام/ بداية الفصل الدراسي الثاني عن العام الحالي.
وأكدت اللجنة على أهمية إلزام جميع المدارس على تحويل الرواتب للبنوك، وعدم تخيير المعلم/ المعلمة بذلك، وإعلان أعداد المدارس المخالفة ونوع المخالفة على الموقع الإلكتروني للوزارة بدون ذكر اسم المدرسة لردع المدارس الأخرى.
ودعت اللجنة البنك المركزي إلى التعميم على كل البنوك بأن يزود أصحاب المدارس البنك سنويا بكشف رواتب مفصل بأسماء المعلمين والموظفين لآخر (12) شهرا، ومختوما بخاتم رسمي من البنك الذي تتعامل معه المدرسة، وأكدت في الوقت ذاته على ضرورة إضافة خانة (المسمى الوظيفي) و(رقم اشتراك الضمان الاجتماعي) على النموذج الموحد لتحويلات رواتب المعلمين للبنوك المعتمدة من البنك المركزي.
وحول مدى إلزامية الحكومة بتطبيق هذه التوصيات، قالت رئيسة اللجنة النائبة ميادة شريم إن الحكومة مُلزمة بها كجزء من واجباتها حيال هذه الفئة من العاملات.
وأكدت شريم، في تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن اللجنة ستتابع تطبيق هذه التوصيات مع الجهات المعنية أولا بأول فور وصولها إلى رئاسة الوزراء.
وأشارت إلى أن وزير العمل تعهد للجنة خلال الاجتماع بتطبيق التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ نشرت الوزارة أمس الإثنين على صفحاتها أول رسالة توعوية بحقوق المعلمات في القطاع الخاص، ولفتت إلى أن الوزارة ستُبلغ اللجنة عن مخرجاتها حيال هذه القضية.
وبينت شريم أن العديد من المعلمات يجهلن حقوقهن ويجب توعيتهن، وأكدت أن اللجنة حريصة كل الحرص على تمتع جميع المعلمات في القطاع الخاص بحقوقهن وعدم التعدي عليها.