المرصد العمالي الأردني -
بدأ متقاعدو ومنتسبو نقابة المهندسين الأردنيين بجمع تواقيع تطالب بتصفية صندوق تقاعد النقابة بعد أن نفذوا اعتصاما أمام مجمع النقابات المهنية بعمان أمس السبت احتجاجا على التعديلات الأخيرة على نظام صندوق التقاعد للنقابة.
وقال مهندسون، في حديثهم إلى "المرصد العمالي الأردني" إن تجاهل مجلس النقابة احتجاجاتهم على التعديلات الأخيرة، التي وصفوها بـ"التعسفية"، دفعهم إلى البدء بجمع تواقيع للمطالبة بتصفية الصندوق بهدف تقديمها للمحكمة الإدارية العليا.
وبينوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أن التعديلات الجديدة، وبخاصة مبدأ إلزامية الاشتراك في الصندوق، مخالفة لقانون النقابة، ورأوا أنها لن تُسهم في حل مشكلة السيولة النقدية التي يُعاني منها الصندوق، وأن من شأنها استنزاف رواتبهم المحدودة أصلا، التي أكدوا أنها لا تكاد تكفي لسدّ احتياجات أسرهم الأساسية.
وأشاروا إلى أن آلاف المتقاعدين لم يتسلموا رواتبهم التقاعدية منذ نحو ستة أشهر، بسبب المشاكل المالية التي يُعاني منها الصندوق.
وتتضمن التعديلات، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا ضمن النظام المعدل لصندوق التقاعد لنقابة المهندسين الأردنيين لعام 2023، بنودا عدة، منها: إلزامية الاشتراكات بهدف تحقيق التوازن المالي للصندوق.
إلا أن الإلزامية لن تطبق وفق النظام على فئة الشباب حديثي التخرج الذين لم يمض على تخرجهم خمس سنوات من تاريخ تخرجهم.
كما أعفت التعديلات الأخيرة المهندسين الذين تقل أعمارهم عن (50) عاما من الرسوم الإضافية غير المسددة بنسب مختلفة وبالتقسيط لمدة سنتين.
وأتاحت التعديلات للمشتركين استرداد الاشتراكات التقاعدية المسددة عند الانسحاب من النقابة بعد الوصول إلى سن التقاعد، وإعادة توزيع العبء المالي للصندوق بين المشتركين والمتقاعدين، وتحميل المتقاعدين نسبة عشرة بالمئة من الرواتب التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين، وخصم نسبة 50 بالمئة من المهندس الممارس للمهنة، إضافة إلى رفع سن التقاعد للإحالة الحكمية "سنتين" للذكور و3 سنوات للإناث وبشكل تدريجي بمعدل ستة أشهر كل سنة.
ويصل عدد منتسبي النقابة إلى نحو 160 ألف مهندس ومهندسة، في حين يصل عدد المتقاعدين إلى نحو 17 ألف متقاعد ومتقاعدة.