المرصد العمالي الأردني -
استهجن اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني الاتفاقية الموقعة بين النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين وشركة حديد الأردن.
وقال الاتحاد، في بيان أصدره وتلقاه "المرصد العمالي"، إن دلالات هذه الاتفاقية خطيرة على مستقبل المفاوضات الجماعية وحقوق العمال والحركة النقابية الأردنية بعامة.
ورأى الاتحاد أن هذه الاتفاقية تُشكل انتهاكا ومخالفة واضحة لقانون العمل، ما يُمهّد لاستباحة الحقوق والمكتسبات العمالية التي ناضل العمال من أجل تحقيقها.
كما رأى أنها مثال صريح على مدى تغوّل أرباب العمل على حقوق العمال، وعلى عجز الحركة العمالية الرسمية عن الدفاع عنهم.
وأشار الاتحاد إلى أنه لا يجوز لأي جهة إلغاء منفعة رئيسية ومظلة من مظلات الحماية الاجتماعية مثل التأمين الصحي.
وأكد أن هذه الاتفاقية خالفت أصول العمل النقابي ومبرر إنشاء النقابات، وبيّن أن النقابات أُنشئت من أجل الدفاع عن حقوق العمال وحماية مكتسباتهم وتعزيزها، لا التنازل عنها.
وأوضح أن من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى الخروج بمثل هذه الاتفاقيات هو بعض مواد قانون العمل التي تحصر المفاوضات الجماعية بالنقابات الرسمية فقط.
ورفض الاتحاد الاعتراف بهذه الاتفاقية، واعتبرها اتفاقية إذعان باطلة.
وكانت النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين وقعت الأحد اتفاقية تحت مسمى "اتفاق تسوية خلاف" مع شركة حديد الأردن بإشراف وزارة العمل.
وينص البند الأول من الاتفاقية على تحمّل العمال الذين أضربوا عن العمل ما نسبته 50 بالمئة من الأضرار والخسائر التي لحقت بالشركة جرّاء الإضراب، حيث سيتم خصم مبلغ 100 دينار عن كل عامل شارك في الإضراب خلال فترته الممتدة من 23 تموز الماضي وحتى 2 آب الجاري من مستحقاتهم من بدل الطعام أو صندوق الادخار.
وينص البند الثاني على إلغاء منفعة التأمين الصحي من قبل الشركة مقابل أن تدفع الشركة للعاملين لديها من المؤمّنين ما نسبته (75) بالمئة من معدل مساهمة الشركة في التأمين الصحي خلال آخر ثلاث سنوات عن كل منتفع وبواقع (15) دينارا و188 فلسا تُضاف إلى الراتب الشهري للعامل مع إيقاف اقتطاع مساهمته في التأمين اعتبارا من 1 آب 2023
في حين ينص البند الثالث على / دفع الرواتب للعاملين لدى الشركة حال توفر النقد لديها وتبعا للسيولة النقدية، وفي حال عدم توافرها في بعض الأشهر تقوم الشركة بدفع سُلف للعاملين على حساب الراتب بدون التزام الشركة بموعد محدد لدفع الرواتب.
أما البند الرابع فينص على حسم مدة أيام الغياب لكل عامل شارك في الإضراب من راتبه، على أن يحق للشركة خصم هذه المدة من رصيد إجازاتهم السنوية إذا توافرت لهم.
وألزم البند الخامس العاملين بعدم العودة إلى الإضراب تحت أي ظرف من الظروف وتحت طائلة فصل كل من يُضرب أو يُحرّض على الإضراب أو يمتنع عن الالتحاق بعمله إذا طلبت إدارة الشركة ذلك.
ومقابل ذلك، التزمت الشركة في البند السادس بإلغاء كتب الفصل الصادرة بحق العمال المفصولين اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
أما البند السابع، فقد ألزم العمال المُضربين بتعويض الأضرار التي لحقت بالمشغل جرّاء الإضراب، من خلال رفع الإنتاج لمدة أقصاها نهاية العام 2023 وبدون المطالبة بأي بدل عمل إضافي.
واعترض عمال الشركة على بنود هذه الاتفاقية عقب توقيعها، ورأوا أنها مخالفة لقانون العمل وتنتهك حقوقهم، وتُعد دليلا واضحا على "حقد" الشركة عليهم وبخاصة بعد الإضراب الذي نفذوه في تموز الماضي واستمر لثماني أيام متتاليات.