المرصد العمّالي الأردني - رزان المومني
يثير حلول موعد مهرجان جرش تساؤلات عديدة عند المجتمع المحلي، حيال مدى مساهمة المهرجان في إنعاش الوضع الاقتصادي وبخاصة بمحافظة جرش، فيرى بعض الناس أن الوضع الاقتصادي يتحسّن قليلاً ويقترحون إطالة أيام المهرجان لزيادة الاستفادة.
ويذهب بعضهم الآخر إلى أنه لو كان تنظيم المهرجان وإدارته يجريهما أبناء المحافظة لكان أفضل، في حين يعتقد آخرون أنه يجب أن يحظى باهتمام واستثمار أكبر، وأن يُنظر إليه ليس من ناحية ثقافية وفنية فقط، وإنما من ناحية اقتصادية تعود بالفائدة عليهم.
تحصّل 30 ديناراً يومياً.. والتنقل صعب
تعمل إيمان شلش منذ سبع أعوام في إنتاج الإكسسوارات والخرز، وهي تشارك في المهرجان من خلال مشروعها في الساحة الرئيسة.
تقول إيمان لـ"المرصد العمّالي الأردني" إنها من خلال مشاركتها تحصّل ما يُقارب 30 ديناراً يوميا، وتعمل ستة ساعات يوميا طيلة أيام المهرجان.
وهي تواجه صعوبة في التنقل من محافظة الزرقاء إلى موقع المهرجان، لذا؛ استأجرت غرفة بكلفة خمسة دنانير لتوفر على نفسها المال والجهد والوقت، وتستفيد قدر الإمكان من مشاركتها في المهرجان، "رغم ذلك استخدم وسيلتين للتنقل لأصل الموقع وبكلفة تصل إلى أربعة دنانير يومياً".
وتأمل شلش أن تقوم إدارة المهرجان بتأمينها والمشاركين الآخرين بوسائل نقل، وبكلفة مناسبة؛ كي لا تواجه صعوبة المشاركة في المواسم القادمة من المهرجان.
أبناء جرش لا يستفيدون كثيراً
بينما يقول الصحفي خليل النظامي، أحد أبناء محافظة جرش، لـ"المرصد العمّالي الأردني" إن أبناء جرش لا يستفيدون كثيراً من المهرجان على مختلف الأصعدة، "يعتبرون مشاركتهم من منطلق (خلينا نجرب هالمرة)، وليست لقناعتهم بأنها تجربة تعود عليهم بالفائدة الاقتصادية".
ويوضح النظامي أن النشاطات المعتاد ظهورها طيلة أيام المهرجان مختلفة، من مواقف سيارات خارج المدينة الأثرية وأكشاك وبسطات بمختلف أشكالها، "هناك نشاطات اقتصادية تحت مظلة الجمعيات التعاونية وجمعيات التشغيل الذاتي، وتكون بالتنسيق مع بلدية جرش".
ويشير إلى أن فاعلية هذه النشاطات للمجتمع المحلي تعتمد على حركة الزوار للمهرجان، "منذ سنوات طويلة انخفضت نسبة زوار المهرجان بشكل ملحوظ، نظرا لسقوط إداراته في الكثير من الهفوات وفشلهم بالتخطيط، ناهيك عن أثر أزمة كورونا على المهرجان وسمعته".
ويقترح إطالة أيام المهرجان واستغلال المساحات المتبقية من المنطقة الأثرية، وإعادة تجميع فعاليات المهرجان وحصرها في جرش، لأن إداراته الجديدة عملت على تفتيت وتوزيع فعالياته على المحافظات، "هذا التخطيط برأيي الشخصي سبب رئيسي في الإطاحة بالمهرجان وسمعته العريقة".
ويدعو النظامي إلى تخفيض الكلف وإعطاء المطاعم والمقاهي فرصة المشاركة داخل المهرجان، "هذا يساعد على إطالة مدة وجود السائح أو الزائر ويوجِد شكلاً كنا معتادين عليه من زوار المهرجان وهو الشكل العائلي أو الأسري".
315 شخصا في السوق الحرفي
بدوره، يقول رئيس لجنة السوق الحرفي في المهرجان صلاح عياصرة لـ"المرصد العمّالي الأردني" إن عدد المشاركين من الحرف بالمهرجان يصل إلى (315) مشاركا ومشاركة من أبناء المجتمع المحلي في جرش والمحافظات الأخرى.
ويشير إلى أن المشاركين لا يترتب عليهم أي رسوم، ولكل شخص مظلة خاصة لعرض منتجاته، وهم منتشرون على طرفي شارع الأعمدة والساحة الرئيسية، "غالباً ما تكون الحرف ذات طابع فلكلوري ومصنوعة يدوياً، كتهديب الشماغات وصناعة الصابون والمأكولات الشعبية وتجفيف الفواكه".
ويوضح أن المهرجان يدعم العديد من الفئات، كالنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل، ممن لديهم حرفة يمارسونها داخل المراكز، وتُعرض بواسطة مندوب أمني، وتسهم في تحسين أوضاعهم المادية داخل هذه المراكز.
ويبين بأن دور لجنة السوق الحرفي هو تنظيم الحرف والمشاريع وتأمين المشاركين بالمظلات مجانا، والكهرباء لمن يحتاجها وفق طبيعة حرفته أو مشروعه، "المهرجان فرصة لتسويق المنتجات والخدمات والمشاريع الصغيرة".
ويشدد على ضرورة الحفاظ على المواقع التاريخية، وتوفير المزيد من المظلات من قبل الإدارة لأصحاب الحرف والمشاريع المشاركة بالمهرجان، وتوفير وسائل نقل من وإلى موقع المهرجان لتقليل الكلف التي يتكبدونها للوصول إلى الموقع.
102 عاملة من خلال بلدية جرش الكبرى
في حين تقول مديرة وحدة تمكين المرأة في بلدية جرش الكبرى إيمان بني مصطفى لـ"المرصد العمّالي الأردني" إنه من خلال إشراف وإدارة الوحدة شاركت (102) من نساء المجتمع المحلي في جرش في الأنشطة المرتبطة بالمهرجان.
وتشير إلى أن الوحدة قدمت للسيدات الدعم الفني لعرض المنتجات التي يقمن بتصنيعها وتسويقها بطريقة جيدة، داخل أرضية المهرجان.
وتوضح أن المهرجان بمثابة منصة تسويقية وفرصة لجميع السيدات من مختلف المحافظات، وهذا كله يحسن من أوضاعهن الاقتصادية وأسرهن، "نحن نساعد في حصول السيدات على رخصة مهن منزلية تتيح لهن الإنتاج والتسويق لتسهيل مشاركتهن في المهرجانات والبازارات الأخرى".
المهرجان ركيك اقتصاديا
في حين يقول الخبير الاقتصادي حسام عايش، في حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، إن العائد الاقتصادي من المهرجان أقل من التوقعات، ويعتقد أنه آن الأوان أن يكون هناك تطوير في الكيفية التي تدار بها فعاليات المهرجان، وأن يكون هناك فعاليات نهارية، ويكون المشاركون والزائرون والمعنيون جزءاً من الفعاليات.
ويوضح أن المهرجان حتى الآن ما يزال على وتيرته الأولية، من حيث الترتيب والتنظيم المعتاد بين مطربين وفعاليات ومشاهدين لها، ولا يرى أنه انعكس بالشكل الذي أحدث فرقاً على مدينة جرش وفعالياتها، والطريقة التي يمكن لجرش المدينة والمحافظة أن تستفيد من وجود مهرجان كبير فيها.
ويلاحظ أن البلدية لم تجد حتى الآن تجسيراً لعلاقتها بالمهرجان بالشكل الذي يوفر لها دخلاً من إقامته بجرش واستخدام البنية التحتية للمنطقة، "يجب أن يذهب جزء من عائد المهرجان إلى بلدية جرش، لأنها تستخدم مواردها وبنيتها التحتية والكثير من مرافقها".
ويأمل في المهرجان القادم الاستماع لأهالي جرش قبل وقت من انطلاقه وابتداءا من هذا الموسم، والتعرف على الكيفية التي ينظرون فيها إلى المهرجان والاستماع إلى اقتراحاتهم وكيفية الاستفادة منه، والفعاليات التي يريدونها بالمهرجان وتحقق لهم عائدا، وإخراج المهرجان عن إطاره التقليدي.
ويرى عايش أن قيمة أي عمل ثقافي سياحي اجتماعي اقتصادي، هو انعكاسه في البداية على البيئة الحاضنة له، فإذا لم ينعكس عليها فمعنى ذلك أنه منعزل عنها ويستثمر ما هو لديها وهذا منافٍ للفكرة من المهرجان.
المهرجان أسهم بتحريك الاقتصاد بجرش
في المقابل، يقول المكتب الإعلامي لمهرجان جرش لـ"المرصد العمّالي الأردني" إن المهرجان أسهم بتحريك الأوضاع الاقتصادية في محافظة جرش في مختلف القطاعات التجارية.
ويرى المكتب الإعلامي أن التشاركية القائمة بين البلدية وأبناء مجتمعها المحلي مع المهرجان كبيرة، وحجم الإنجاز والنتائج المثمرة التي أدت إلى نجاح فعاليات المهرجان، ورسم الصورة الحضارية التي تعكس رؤية الدولة الأردنية، وتمكين الشباب ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً.
ويبين بأن المهرجان "غير ربحي"، ودوره المهم في المساهمة بتنشيط الحركة السياحية وجذب السياح إلى المملكة وبخاصة محافظات الشمال، وتمكين المجتمع المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية وانعاش الأسواق في جرش والمحافظات المجاورة لها.