المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
اعترض عاملون في شركة حديد الأردن بمحافظة الزرقاء على بعض بنود الاتفاقية الجديدة التي وُقعت اليوم الأحد بين الشركة والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين.
وقال العمال إن بعض بنود هذه الاتفاقية وبخاصة البند الثالث منها تنتهك حقوقهم ومخالفة لقانون العمل، وتُعد دليلا واضحا على "حقد" الشركة عليهم وبخاصة بعد الإضراب الذي نفذوه في تموز الماضي واستمر لثماني أيام متتاليات.
ورأوا، خلال حديثهم إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن الشركة أعادت العمال المفصولين البالغ عددهم نحو 30 عاملا على حساب حقوقهم.
وينص البند الثالث من الاتفاقية التي تلقى "المرصد العمالي" نسخة منها، على أنه "فيما يتعلق برواتب العاملين في الشركة ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الشركة، فقد وافق الطرفان على دفع الرواتب للعاملين لدى الشركة حال توفر النقد لديها وتبعا للسيولة النقدية، وفي حال عدم توافرها في بعض الأشهر تقوم الشركة بدفع سُلف للعاملين على حساب الراتب بدون التزام الشركة بموعد محدد لدفع الرواتب".
وأكد العمال أن هذا البند سيُلحق الضرر بهم، خصوصا وأن معظمهم معيل لأسر وعليهم التزامات مالية، ورأوا أن الوضع المالي للشركة لن يتحسن بسرعة.
ويُخالف هذا البند الجزء الأول من الفقرة (أ) من المادة (46) من قانون العمل التي تنص على أنه "يُدفع الأجر وبدل العمل الإضافي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه".
كما اعترض العمال على البند الثاني الذي ينص على "فيما يتعلق بالتأمين الصحي فقد تم الاتفاق بين الأطراف جميعا على إلغاء منفعة التأمين الصحي من قبل الشركة مقابل أن تدفع الشركة للعاملين لديها من المؤمنين ما نسبته (75) بالمئة من معدل مساهمة الشركة في التأمين الصحي خلال آخر ثلاث سنوات عن كل منتفع وبواقع (15) دينارا و188 فلسا تُضاف إلى الراتب الشهري للعامل مع إيقاف اقتطاع مساهمته في التأمين اعتبارا من 1 آب 2023".
وبخصوص البنود الأخرى، فقد نص البند الأول من الاتفاقية على تحمّل العمال الذين أضربوا عن العمل ما نسبته 50 بالمئة من الأضرار والخسائر التي لحقت بالشركة جرّاء الإضراب، حيث سيتم خصم مبلغ 100 دينار عن كل عامل شارك في الإضراب خلال فترته الممتدة من 23 تموز الماضي وحتى 2 آب الجاري من مستحقاتهم من بدل الطعام أو صندوق الادخار.
في حين نص البند الرابع على حسم مدة أيام الغياب لكل عامل شارك في الإضراب من راتبه، على أن يحق للشركة خصم هذه المدة من رصيد إجازاتهم السنوية إذا توافرت لهم.
وألزم البند الخامس العاملين بعدم العودة إلى الإضراب تحت أي ظرف من الظروف وتحت طائلة فصل كل من يُضرب أو يُحرّض على الإضراب أو يمتنع عن الالتحاق بعمله إذا طلبت إدارة الشركة ذلك.
ومقابل ذلك، التزمت الشركة في البند السادس بإلغاء كتب الفصل الصادرة بحق العمال المفصولين اعتبارا من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية.
أما البند السابع، فقد ألزم العمال المُضربين بتعويض الأضرار التي لحقت بالمشغل جرّاء الإضراب، من خلال رفع الإنتاج لمدة أقصاها نهاية العام 2023 وبدون المطالبة بأي بدل عمل إضافي.
من جهته، قال ناشر موقع الراصد النقابي لعمال الأردن حاتم قطيش إن الأصل في قانون العمل أن أحكامه قطعية ولا تخضع للتفاوض عليها باعتبارها تشكل الحد الأدنى من حقوق العمال والحد الأقصى من الواجبات التي يمكن تكليف العمال بها.
وبين قطيش، في تصريح إلى "المرصد العمالي"، أن أي اتفاق بين صاحب العمل والعمال يتضمن تنازل عن حقوقهم ومخالف لقانون العمل يُعتبر ملغى.
وتابع بالقول: "يبدو أننا تجاوزنا مرحلة استمراء أصحاب العمل مخالفة قانون العمل وعدم الاكتراث بتطبيق مواده وانتقلنا إلى إقدام أصحاب العمل على ابتداع تشريعات جديدة مخالفة للقانون معتمدين فقط على قوة نفوذهم وضعف قوة العمال وغياب الممثلين الحقيقيين للعمال".
وأوضح أن على وزارة العمل تحمّل مسؤولياتها المتمثلة بعدم المصادقة على أي عقد عمل جماعي يحمل في طياته مخالفة للقانون؛ إضافة إلى تفعيل وتكثيف التفتيش على أصحاب العمل.
ولاحظ أن هناك واجبا كبيرا يقع على عاتق العمال ويتمثل بكسر حالة الجمود والسلبية وأخذ زمام المبادرة لاسترداد النقابات العمالية وتعزيز قوة العمال لردع أي صاحب عمل تسول له نفسه مخالفة القانون والتطاول على الحقوق العمالية".
وأكد قطيش ضرورة تكثيف دور مؤسسات المجتمع المدني تجاه الضغط على صناع القرار لتعديل قانون العمل بشكل شامل وبخاصة المواد المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والحق في المفاوضة الجماعية، لخلق حالة من التوازن في سوق العمل بين أطراف الإنتاج، ولضمان عدم استقواء أي طرفٍ على الآخر.