المرصد العمالي الأردني -
استهجن العاملون في شركة لصناعة الأدوية استمرار إدارة الشركة بتأخير صرف رواتبهم الشهرية، وقالوا إنها تتذرع بالأزمة المالية التي تمر بها.
وبينوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أن رواتب شهري حزيران وتموز الماضيين لم تُصرف لهم حتى الآن، ناهيك عن عدم صرف رواتب ستة أشهر سابقة من العام الماضي.
وأشاروا إلى أن هناك عمالا لا يأتون إلى الشركة بسبب عدم مقدرتهم على دفع تكاليف المواصلات من وإلى مكان العمل، وأوضحوا أن الشركة تتعامل معهم وكأنهم مجازون.
وأوضحوا أن الاتفاقية التي وُقعت بين الشركة والنقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية في كانون الثاني الماضي لحل النزاع بينهم وبين إدارة الشركة لم تُحقق شيئا على أرض الواقع، وبقيت حبرا على ورق فقط.
وكانت وزارة العمل وجّهت مخالفة للشركة بسبب عدم التزامها بدفع الرواتب الشهرية للعاملين في موعدها، إلا أن العمال رأوا أن ذلك غير رادع لها.
من جهته، قال رئيس النقابة محمد غانم إن النقابة تتابع القضية أولا بأول وفاوضت إدارة الشركة مرات عديدة، لكن بدون جدوى.
وبين غانم، في تصريح إلى "المرصد العمالي"، أن النقابة اجتمعت أمس مع مدير الشركة بحضور وزارة العمل لاستكمال المفاوضات، إلا أن الاجتماع لم يخرج بنتائج إيجابية.
وأوضح أن الشركة برّرت عدم صرف رواتب العاملين بالأزمة المالية التي تمر بها، إذ أن طلبيات تصدير الأدوية لبعض الدول مثل السودان والعراق متوقفة من شهور، بسبب الأزمات التي تمر بهما هاتان الدولتان.
ورأى غانم أن لا ذنب للعمال بهذه الأزمة، خصوصا وأن معظمهم معيل لأسر وبحاجة ماسة لرواتبهم، وأكد أن النقابة لن تتنازل عن أي حق من حقوق العمال.
ولفت إلى أن النقابة ستجتمع مع العمال بحضور إدارة الشركة الأحد القادم لتجديد المفاوضات، وأكد في الوقت ذاته أن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لضمان حقوق العمال حال استمرت الشركة بعدم صرف الرواتب.