المرصد العمالي الأردني -
استهجن العاملون في المهن الطبية المساندة بمستشفى الأمير حمزة وكوادر التمريض المشارك والمساعد وعمال التمريض في وزارة الصحة الفتوى القانونية الصادرة عن ديوان التشريع وبيان الرأي التي تحظر على الموظف العام تنفيذ أي إجراء احتجاجي.
وكان الديوان أصدر فتوى قانونية الأسبوع الماضي بخصوص الاستفسار الذي ورد إليه من وزارة الصحة حول تلويح عدد من الكوادر الصحية العاملة في الوزارة بتنفيذ اعتصام أو إضراب عن العمل.
ووفق الفتوى التي تلقى "المرصد العمالي الأردني" نسخة منها، فإن الفقرة (ج) من المادة (69) من نظام الخدمة المدنية تحظر على الموظف وتحت طائلة المسؤولية التأديبية القيام أو الاشتراك في أي مظاهرة أو إضراب أو اعتصام أو التحريض عليها.
وأكدت الفتوى أن دعوة الموظف العام أو مشاركته في الإضراب تستوجب الملاحقة القانونية والتأديبية سندا للمادة (142) من نظام الخدمة المدنية وإمكانية إيقاع أي عقوبة تأديبية بحق الموظف تبدأ من التنبيه والإنذار والحسم من الراتب وحجب الزيادة السنوية من سنة إلى خمس سنوات وتصل العقوبة إلى الاستغناء عن خدمات الموظف وصولا لأشد عقوبة وهي العزل.
وعممت وزارة الصحة مضمون الفتوى على مختلف المديريات والدوائر والمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وطلبت منهم الالتزام بتطبيقها تحت طائلة المساءلة القانونية.
العاملون في المهن الطبية المساندة وكوادر التمريض المشارك والمساعد من جهتهم اعتبروا هذه الفتوى مجحفة بحقهم، وأكدوا أن ذلك يعني سكوتهم عن حقوقهم التي يطالبون بها منذ سنوات والمتعلقة بالعلاوات.
وبينوا لـ"المرصد العمالي" أن هذه القوانين تُسن وتُطبق على عمّال لا حول لهم ولا قوة ولا توجد نقابات تدافع عنهم، وأشاروا إلى أن فشل المفاوضات مع المسؤولين هي التي دفعتهم إلى التحريض على الاعتصامات والإضرابات.
وقال أحد العاملين في المهن الطبية المساندة بمستشفى الأمير حمزة إن وزارة الصحة أرسلت الاستفسار إلى ديوان التشريع عقب اجتماعهم معها مطلع تموز الجاري.
وأكد أن الاستفسار جاء نتيجة الإضرابات والاعتصامات التي نفذوها خلال الشهور الماضية، ورأى أن الوزارة تُريد "قمع حريتهم في استخدام أدوات الاحتجاج".
وتتمثل مطالب هؤلاء العمال برفع العلاوة الفنية للمهن الطبية المساندة إلى 135 بالمئة أسوة بزملائهم من المهن الطبية الأخرى، واحتساب علاوة العمل الإضافي على الراتب الإجمالي.
كما يطالبون بصرف علاوة التنقل والاقتناء (بدل المواصلات)، إضافة إلى علاوة المؤسسة.