المرصد العمالي الأردني –
ما تزال قضية عمال شركة لصناعة الأدوية تُراوح مكانها منذ العام الماضي، إذ يعانون من تأخر صرف رواتبهم بحجة مرور الشركة بأزمة مالية.
وقال العاملون إنهم أصبحوا يعملون بلا رواتب، فالشركة تتأخر دائما في تسليم الرواتب الشهرية إلى ما بعد اليوم السابع من الشهر الذي يلي شهر الاستحقاق، ناهيك عن عدم صرف رواتب ستة أشهر سابقة حتى الآن.
وبينوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أنهم باتوا غير قادرين على التحمل أكثر من ذلك، فمعظمهم معيل لأسر وعليهم التزامات مالية.
وأوضحوا أن لا ذنب لهم في الأزمة المالية التي تمر بها الشركة، على الرغم من صبرهم على ذلك شهور عديدة.
ورأوا أن الاتفاقية التي وُقعت بين الشركة والنقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية في كانون الثاني الماضي لحل النزاع بينهم وبين إدارة الشركة لم تُحقق شيئا على أرض الواقع، وإنما هي حبرٌ على ورق فقط.
وأشاروا إلى أن وزارة العمل لم تتخذ إجراءات بحق الشركة سوى مخالفتها، ورأوا أن ذلك غير رادع لها.
وكانت الوزارة هددت الشركة بإغلاقها حال استمرت بتأخر صرف مستحقات العاملين بعد توجيه المخالفة لها.
وخالفت الشركة الفقرة (أ) من المادة (46) من قانون العمل الأردني التي تنص على أنه "يُدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منها إلا في الحالات التي يُجيزها القانون".