المرصد العمّالي الأردني -
اشتكت معلمة في مدرسة خاصة بعمان من تسريحها من وظيفتها بسبب علم إدارة المدرسة بأنها حامل.
وفي اتصال بإحدى الإذاعات المحلية، قالت المعلمة إنه بالرغم من توقيعها على عقد جديد للعام الدراسي الجديد 2023 – 2024، إلا أن المدرسة فصلتها بعد أن قدمت المعلمة تقريرا طبيا تبلغ من خلاله إدارة المدرسة بحملها، ليصار بعد ذلك إلى إلغاء العقد مباشرة.
منسقة الفريق الوطني "قم مع المعلم" ناريمان الشواهين أكدت أن هذه التجاوزات مستمرة وليست جديدة. وفي تصريح إلى المرصد العمّالي الأردني، قالت الشواهين إن هناك العديد من المدارس الخاصة ما زالت تتفحص الحالة الاجتماعية للمعلمة قبل التعيين وقد يطلبون إثبات عدم حمل في الكثير من الأحيان.
وشددت الشواهين على أن هذا السلوك يعتبر "انتهاكا لخصوصية المرأة كما ينتهك القانون"، وأكدت أن انعدام التنسيق بين المؤسسات الثلاث التي تتبع لها المعلمة (مؤسسة الضمان الاجتماعي ووزارتي العمل والتربية والتعليم) هو ما يسمح لهذه الانتهاكات بالوقوع.
ورأت أن مثل هذه الإجراءات "غير أخلاقية وتعد اعتداء على حق المرأة في الأمومة".
وتعيد هذه الحادثة مسألة البيان الذي كانت قد عممته إحدى المدارس الخاصة الشهر الماضي على موظفيها، الذي يدعو إلى تحديد فترة الحمل والولادة للمدرسات اللاتي يعملن فيها، وهو ما أثار استهجان المعلمات آنذاك وتابعته وسائل الإعلام ولقي احتجاجا مجتمعيا واسعا.