المرصد العمالي الأردني -
نفذت اللجنة التنسيقية لعدد من أعضاء نقابة المهندسين الأردنيين وقفة احتجاجية أمس السبت، أمام مجمع النقابات المهنية في عمان للاعتراض على التعديلات الأخيرة على نظام صندوق التقاعد لنقابة المهندسين الأردنيين لعام 2023.
وأكد المهندسون في الوقفة مطلبهم بالتراجع عن التعديلات التي اعتبروها "تعسفية" بحقهم، وبأنها تعديلات غير دستورية ومخالفة لقانون النقابة.
وتتضمن هذه التعديلات، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرا ضمن مشروع النظام المعدل لصندوق التقاعد لنقابة المهندسين الأردنيين لعام 2023، بنودا عدة، منها: إلزامية الاشتراكات بهدف تحقيق التوازن المالي للصندوق.
إلا أن الالزامية لن تطبق بحسب مشروع النظام على فئة الشباب حديثي التخرج الذين لم يمض على تخرجهم خمس سنوات من تاريخ تخرجهم.
كما أعفت التعديلات الأخيرة المهندسين الذين تقل أعمارهم عن (50) عاما من الرسوم الإضافية غير المسددة بنسب مختلفة وبالتقسيط لمدة سنتين.
وأتاحت التعديلات للمشتركين في الصندوق استرداد الاشتراكات التقاعدية المسددة عند الانسحاب من النقابة بعد الوصول إلى سن التقاعد، وإعادة توزيع العبء المالي للصندوق بين المشتركين والمتقاعدين، وتحميل المتقاعدين نسبة عشرة بالمئة من الرواتب التقاعدية للمتقاعدين والمستفيدين، وخصم نسبة 50 بالمئة من المهندس الممارس للمهنة، إضافة إلى رفع سن التقاعد للإحالة الحكمية "سنتين" للذكور و3 سنوات للإناث وبشكل تدريجي بمعدل ستة أشهر كل سنة.
عضو اللجنة التنسيقية سليم رواشدة أكد، في حديثه إلى المرصد العمالي الأردني، أن التصويت على التعديلات الذي تم في اجتماع الهيئة العامة للنقابة في تشرين الثاني الماضي شابهُ الكثير من الأخطاء.
وبين الرواشدة للمرصد أنه تم إعادة طرح التعديلات مرة أخرى بعد فشل التصويت في المرة الأولى، إلا ان التعديلات أقرت بعد تصويت هيئة عامة جديدة تم تشكيلها وهو ما يؤكد أنه "إجراء غير أصولي".
ويرى مهندسون أن إلغاء إلزامية الاشتراك في صندوق التقاعد هو أحد أبرز أسباب نشوء مشكلة نقص السيولة لديه، إضافة إلى وجود تشوه في سلم الرواتب التقاعدية جعل رواتب أعداد من المهندسين المتقاعدين مرتفعة، ما ساهم في تآكل مدخرات الصندوق.