المرصد العمالي الأردني -
يواجه متقاعدو نقابة المهندسين الأردنيين منذ نهاية العام الماضي مشكلة عدم صرف رواتبهم التقاعدية من قبل النقابة أو صرف نصفها، ما يوقعهم في أزمة مالية تتراكم شهرا فشهرا.
عدد من المهندسين المتقاعدين عرضوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أوضاعهم مع تأخر صرف الرواتب، ومعاناتهم جراء هذه الأزمة.
المهندس المتقاعد معاذ حواتمة أبلغ إلى "المرصد" أن المشكلة بدأت في تشرين الثاني، حين لم يتسلم راتبه التقاعدي كاملا، وليتفاجأ في الشهر الذي تلاه باستلامه نصف راتبه فقط.
وأكد حواتمة أنه أحبط من رد النقابة بأن صندوق التقاعد لا يملك سيولة نقدية، وتساءل: "ما ذنبي وقد التزمت بدفع اشتراكي شهريا لمدة 34 عاما؟".
المهندس المتقاعد محمد الرفاعي قال إن نحو 18 ألف متقاعد لم يتسلموا رواتبهم منذ بداية هذا العام أو تسلموا نصف الراتب في بعض الأشهر.
وقدّر متوسط رواتب المتقاعدين ضمن مختلف الشرائح بنحو 280 دينارا، أي أن صندوق النقابة عليه أن يدفع ما يقارب خمسة ملايين دينار شهريا رواتب للمتقاعدين. إلا أن الصندوق تمكن من تأمين ما يقارب مليوني دينار فقط من المشاريع المختلفة التي يساهم بها.
ويرى مهندسون أن إلغاء إلزامية الاشتراك في صندوق التقاعد هو أحد أبرز أسباب نشوء مشكلة نقص السيولة لديه، إضافة إلى وجود تشوه في سلم الرواتب التقاعدية جعل رواتب أعداد من المهندسين المتقاعدين مرتفعة، ما ساهم في تآكل مدخرات الصندوق.
النقابة قدمت تعديلات على نظام الصندوق. وقال نقيب المهندسين الأردنيين أحمد سمارة الزعبي في تصريحات سابقة إلى وسائل الإعلام إن هذه التعديلات على نظام صندوق التقاعد للنقابة ستسهم في حل مشكلة السيولة النقدية من خلال إعادة إقرار إلزامية الاشتراك في نقابة المهندسين.
وأبلغ مصدر في النقابة إلى "المرصد" أن مجلس الوزراء وافق أخيرا على التعديلات.
وتتضمن هذه التعديلات رفع سن التقاعد بشكل تدريجي، ستة شهور كل سنة، حتى تصل إلى 62 للذكور، و58 للأنات، وخصم 10 بالمئة من راتب المتقاعد غير الممارس للمهنة و50 بالمئة من رواتب المهندسين المتقاعدين الممارسين للمهنة، على أن يتم إعادة النظر في نسبة الاقتطاع على ضوء الدراسات الاكتوارية، وزيادة مدة تقسيط الإعفاءات إلى سنتين في حال الالتزام بالدفع.
وراعت التعديلات المقترحة ظروف المهندسين الشباب، إذ تضمنت إعفاء المهندسين الشباب للسنوات الخمس الأولى بعد التخرج من إلزامية الاشتراك بالصندوق، وتعديل قيمة الأقساط السنوية على مرحلتين لمدة 10 سنوات من التخرج لشريحة 150 دينارا.
غير أن هناك من يرى، مثل المهندس المتقاعد عماد العربيات، أن التعديلات المطروحة "لن تُحدث تدفقا نقديا سريعا في الصندوق في الغالب"، ما يعني بتقديره استمرار المشكلة في المستقبل القريب.