المرصد العمالي الأردني -
تعرض العاملون من أعضاء اللجنة النقابية في مصنع للحديد بالموقر بمحافظة العاصمة لتهديدات بالفصل بسبب عملهم النقابي بحجة تجاوزهم قانون العمل.
وفي كتاب أرسلته إلى النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت، وتلقى المرصد العمالي الأردني نسخة منه، أكدت إدارة الشركة أن العاملين من أعضاء اللجنة سيتم فصلهم استنادا للمادة 28 من قانون العمل التي تنص على الطرد المشروع في حال اعتداء العامل على أي شخص أثناء العمل بالضرب والتحقير.
كما أكدت الشركة في الكتاب أن أعضاء اللجنة قاموا باستعمال أجهزة الشركة وأوقاتها لتحقير إدارتها، حيث خاطبوا جهات خارجية للإساءة للشركة بإدعاءات باطلة.
وردت العاملين اللجنة النقابية في رسالة جوابية إلى النقابة توضح فيه أن الإدارة اقتحمت مكتب المهندسين بدون وجود أحد في المكتب وأخذت الكمبيوتر الخاص بعملهم للاطلاع على كافة المراسلات التي يجرونها مع النقابة.
وكان ملف النزاع بين العمال والإدارة بعد فشل اجتماع ممثلي وزارة العمل والنقابة العامة لحل النزاع بداية الشهر الحالي، قد حوّل إلى وزير العمل حتى يحيل النزاع إلى محكمة عمالية.
وأكد العاملون، في حديثهم إلى "المرصد العمالي الأردني"، تمسكهم بمطالبهم كاملة كما أقرت في النظام الداخلي للشركة منذ عام 2007 ابتي لم يجر العمل بها حتى الآن.
وقالوا إنه تم تلبية مطلب واحد فقط من قبل إدارة المصنع وهو زيادة 10 دنانير فقط ولبعض العمال، وذلك بعد مرور ثماني سنوات بدون زيادات.
ويطالب العاملون بصرف زيادة سنوية بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من الراتب الأساسي لجميع العاملين في الشركة، وصرف مبلغ خمسين دينارا علاوة بدل معيشة، والالتزام بصرف راتب نصف شهر لكل عامل في الأعياد كما أقر في النظام الداخلي للشركة منذ عام 2007.
كما يطالبون بشمولهم وعائلاتهم بمظلة التأمين الصحي بالإضافة لصرف بدل خطورة بسبب طبيعة عملهم.
ويطالب العاملون كذلك بإنشاء صندوق ادخار للعاملين بحيث تقتطع نسبة من إدارة الشركة ونسبة من العاملين.
ويبلغ عدد عمال المصنع نحو 130 عاملا، منهم 70 أردنيا، والبقية من جنسيات أخرى.