المرصد العمالي الأردني -
يواصل نحو 50 عاملا في الشركة الكورية لتوليد الكهرباء في منطقة الغباوي بالزرقاء اعتصامهم أمام مبنى الشركة لليوم الثاني على التوالي.
ويأتي الاعتصام احتجاجا على ظروف عملهم التي وصفوها بـ"القاسية" والإجراءات التي تُمارسها إدارة الشركة عليهم، إذ تُجبرهم على العمل الإضافي في أيام العطلات الرسمية رغم عدم وجود أي حالة طوارئ.
كما جرى فصل 5 من زملائهم من عملهم بدون إنذار، بسبب رفضهم قرار العمل الإضافي، ويجرِي تهديد بقية العمال بالفصل حال اعترضوا على أي قرار من قرارات الشركة.
وقال العاملون إن الأمن أزال الخيمة التي اعتصموا داخلها أمس الأربعاء بدون أي مبررات، ما اضطرهم إلى جلب بطانيات من منازلهم وتعليقها بين أسقف مركباتهم والوقوف تحتها احتماءا من أشعة الشمس.
وأوضحوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أن لا جديد في قضيتهم حتى الآن، إذ ما تزال إدارة الشركة تُغلق أبواب الحوار مع العمال.
وأكدوا أنه في حال استمرت إدارة الشركة بالتعنت في موقفها، فسينقلون الاعتصام إلى أمام مبنى السفارة الكورية أو موقع الشركة المالكة "عمان آسيا" في العاصمة عمان.
ولفتوا إلى أن المدير الإداري للشركة، وهو كوري الجنسية، يُعاملهم بطريقة أشبه بمعاملة "العبيد"، ويُمارس عليهم إجراءات وصفوها بـ"الاستفزازية".
وبينوا أنهم بانتظار ما ستتوصل إليه وزارة العمل والنقابة العامة للعاملين في الكهرباء، وأكدوا أن الاعتصام سيستمر إلى حين إعادة زملائهم المفصولين إلى الشركة، وتحسين بيئة عملهم.
وأصدر هؤلاء العمال، الثلاثاء، بيانا أوضحوا فيه أنهم ومنذ سنوات وهم يطالبون بتحسين بيئة عملهم من حيث زيادة أجورهم وصرف بعض العلاوات لهم واحترام العمال والتعامل معهم بطريقة لائقة.
إلا أن هذه المطالب قوبلت بالمماطلة والتسويف، ما دفعهم إلى الانضمام إلى النقابة، حتى تُصبح لهم مظلة تطالب بحقوقهم وتدافع عنهم، وفق البيان.
وأشاروا في البيان إلى أنهم منذ انتسابهم للنقابة والشركة تُمارس عليهم إجراءات "استفزازية" مثل تُهديدهم بالفصل من العمل حال تواصلوا مع النقابة أو قرروا تشكيل لجنة نقابية في الشركة، وبدأت تُجبرهم على العمل الإضافي في أيام العطلات الرسمية.
كما طلبت من العاملين غير المنتسبين إلى النقابة عدم الاختلاط والحديث مع زملائهم المنتسبين، ما ولّد مشاعر الكره والحقد بينهم.
وكذلك قامت الشركة باستفزاز العاملين من خلال إنزالهم من مركباتهم عند الدخول والخروج من الشركة وتفتيشهم بشكل شخصي وتفتيش حقائبهم بطريقة "منفرة ومستفزة".
وأكدوا أن المدير الإداري في الشركة قام بتصوير عمليات التفتيش بهاتفه الشخصي، ما اعتبره العمال نوعا من أنواع "التحقير والإذلال".