المرصد العمالي الأردني -
استهجن العاملون في مصنع للحديد في منطقة الموقر بمحافظة العاصمة تلبية مطلب واحد من مطالبهم من قبل إدارة المصنع وهو زيادة 10 دنانير فقط ولبعض العمل، ذلك بعد مرور ثماني سنوات دون زيادات.
وأكد العاملون، في حديثهم إلى "المرصد العمالي الأردني"، تمسكهم بمطالبهم كاملة كما أقرت في النظام الداخلي للشركة منذ عام 2007 ولم يجر العمل بها حتى الآن.
وأشاروا إلى أنه بعد اجتماعهم الخميس الماضي، مع ممثلين من وزارة العمل والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت بشأن حل النزاع، تم تحويل المسألة إلى وزير العمل حتى يقوم بتحويل النزاع إلى محكمة عمالية.
وقالوا إن إدارة المصنع لم تتعاون مع ممثلي العمال في النقابة، وأنها خصمت راتب يوم كامل منهم بسبب ذهابهم لحضور الاجتماع في وزارة العمل.
وأكدوا أن هذه التصرفات تتنافى مع قانون العمل الذي يشترط ضمن المادة 107 بموجب تعديلات القانون رقم 14 لسنة 2019 بأن يتم تمكين ممثلي نقابات العمل من القيام بمهامهم بما في ذلك شروط تخفيض ساعات العمل أو تفرغهم للعمل النقابي.
وفي حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والإسمنت خالد الفناطسة أن القضية الآن لدى وزير العمل وبأن الاجتماعات مع إدارة المصنع ضمن مجلس التوفيق لم تصل إلى أي حل.
ويطالب الموظفون بأن يتم صرف زيادة سنوية بنسبة لا تقل عن 5 بالمئة من الراتب الأساسي لجميع العاملين في الشركة، وصرف مبلغ خمسين دينارا علاوة بدل معيشة، والالتزام بصرف راتب نصف شهر لكل عامل في الأعياد كما أقر في النظام الداخلي للشركة منذ عام 2007 ولم يجر العمل بها.
كما يطالبون بشمولهم وعائلاتهم بمظلة التأمين الصحي بالإضافة لصرف بدل خطورة بسبب طبيعة عملهم.
ويطالب الموظفون كذلك بإنشاء صندوق ادخار للعاملين بحيث يتم اقتطاع نسبة من إدارة الشركة ونسبة من العاملين.
ويبلغ عدد عمال المصنع نحو 130 عاملا، منهم 70 أردنيا، والبقية من جنسيات أخرى.