المرصد العمالي الأردني -
أصدرت إحدى المدارس الخاصة بعمّان أمس الأربعاء تعميما يدعو إلى تحديد فترة الحمل والولادة للمدرسات اللاتي يعملن بها، ما أثار استهجان المعلمات وتابعته وسائل الإعلام ولقي احتجاجا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتبع التعميم بيان أصدرته إدارة المدرسة تقول فيه إن "هذا التعميم لن يتم العمل به ولا يمكن بأي حال قبول مضمونه" وأن المدرسة تتبع القوانين وتحترم خصوصية العاملين بها.
وأوضحت إدارة المدرسة في البيان نيتها فتح "تحقيق موسع بخصوص التعميم الصادر ومحاسبة المسؤولين عنه، وأن التعميم الصادر لا يعبر عن رأي إدارة المدارس، وإنما هو قرار شخصي من مصدره ولا يعتدّ به من إدارة المدرسة".
وفي حديثه إلى المرصد العمّالي الأردني قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن هذا تصرف فردي لا يتناسب مع تعليمات الوزارة، وأشار إلى أنه سيجري تشكيل فريق من إدارة التعليم الخاص لزيارة المدرسة وبحث القضية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقها.
منسقة الفريق الوطني "قم مع المعلم" ناريمان الشواهين، تحدثت إلى "المرصد العمالي الأردني" عن الدوافع وراء هذا التعميم، قائلة إن الهدف قد لا يكون ماديا، إذ أن راتب الأمومة يتم منحه من مؤسسة الضمان الاجتماعي وليس من المؤسسة أو المدرسة ذاتها.
ورجحت الشواهين أن يكون الدافع تمسك المدرسة بالمعلمات بهدف استمرار العملية التعليمية بشكل صحيح. غير أنها استدركت بالقول إن هذا لا يجب أن يكون مدخلا للسماح بالتدخل في الحياة الخاصة للموظفات والتعدي على حقوقهن.
وأكدت الشواهين أن الفريق الوطني "قم مع المعلم" يرصد يوميا مخالفات وانتهاكات لحقوق المعلمين في المدارس الخاصة، وشددت على أن الرقابة من قبل وزارتي العمل والتربية والتعليم ضرورية للحد من هذه الانتهاكات.
بدوره، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الأردني مازن المعايطة، في حديثه إلى المرصد العمالي الأردني، أن هذا التصرف ينافي حقوق وحريات المرأة خصوصا وأن مؤسسة الضمان الاجتماعي تكفلت براتب الأمومة، لذلك لا يوجد أي مبرر لهذا التصرف.
وشدد المعايطة على أن استخدام السلطة بشكل تعسفي يعتبر انتهاكا واضحا لحق المرأة في الأمومة، وأن هذا الأمر يجب أن لا يمر مرور الكرام.
وحض المعايطة على ضرورة إصدار تحذير وتنبيه من الوزارتين المعنيتين (العمل والتربية والتعليم) للتأكيد على ضمان حقوق المرأة كاملة في سوق العمل لضمان حمايتها.