المرصد العمالي الأردني-
استهجن سائقو التطبيقات الذكية شمولهم بتغليظ العقوبات للتعديلات التي نشرت في مسودة قانون معدل لقانون السير أمس الأربعاء، بهدف الحد من المخالفات التي تسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
وبحسب التعديلات التي نشرها ديوان التشريع والرأي، تلغى المادة (29) من القانون الأصلي التي تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 200 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من ارتكب مخالفة استعمال المركبات الخصوصية مقابل أجر". والاستعاضة عنها بالمادة 14 بتغليظ العقوبة لتصبح "بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين" أو بغرامة مالية "بنفس القيمة للمادة السابقة"، لكل من ارتكب مخالفة استعمال المركبات الخصوصية من غير المصرح لها مقابل أجر.
وفي حديث إلى "المرصد العمالي الأردني" قال الناطق باسم اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إن هذا التعديل يشمل كل من يعمل بدون "تصريح محرر"، وهو التصريح الذي يجب إصداره في حال العمل على أكثر من تطبيق ذكي.
وأكد الرفاعي أن هذا التشديد على سائقي التطبيقات بدون النظر إلى مطالبهم بالمقابل سيدفع السائقين للعمل مع شركات نقل ذكي غير مرخصة تفاديا لتحمل الرسوم المرتفعة ورسوم الترخيص لهيئة النقل، وتبلغ 400 دينارا سنوياً، التي لا تسمح لهم بالعمل إلا مع شركة واحدة، أو دفع رسوم إضافية تصل إلى 20 دينارا عن كل شركة إضافية يريد العمل معها من خلال إصدار "تصريح محرر".
وبين الرفاعي أن بعض الشركات لا تقبل من يعملون بتصريح محرر، وبالتالي قد يفقد السائق عمله، ويؤكد أن هذا الأمر سببه أن ملكية الترخيص لا يتبع للهيئة وإنما للشركة الأساسية التي يعمل معها السائق.
إذ أنه بعد دفع رسوم الترخيص السنوية لهيئة النقل يتم إصدار الترخيص بإسم الشركة التي يريد العمل معها، أما في حال التصريح المحرر فلا يتم وضع اسم الشركة وبالتالي عند تقديم التصريح للشركة الثانية تقوم أغلب الشركات برفضه بحجة "العمل لدى المنافس".
وأوضح الرفاعي أن السائقين يطالبون بشمول الترخيص للعمل لدى جميع التطبيقات الذكية وبأن يصدر الترخيص باسم الهيئة التي هي المسؤولة عن تنظيم المسألة ويجب أن لا تترك القرار للشركة وبالتالي السماح لها بالتغول على حقوق السائقين.
وعرض الرفاعي مطالب أخرى للسائقين العاملين على تطبيقات النقل الذكي؛ وهي ضرورة رفع العمر التشغيلي لمركباتهم إلى 10 سنوات بدلا من 7، ليتسنى لهم تسديد أقساط القروض المترتبة عليهم.
وأكد أن العمر التشغيلي هو أكبر تحد يواجهه السائقون، حيث أن المئات منهم خرجوا من الخدمة لعدم استطاعتهم تجديد مركباتهم، علما بأن السيارات من موديلي 2016 و2017 ستخرج من الخدمة بحلول نهاية العام الحالي وسيصبح أصحابها عاطلين عن العمل وسيتعثرون ماليا وسيكون مصيرهم الحبس، لعدم قدرتهم على تسديد الأقساط المترتبة عليهم، خصوصا وأنه تم إيقاف العمل بقرار منع حبس المدين في الأول من أيار الحالي.