الرئيسية > "المهن الطبية المساندة" بمستشفى حمزة ينتظرون تلبية مطالبهم ويلوحون بالتصعيد

"المهن الطبية المساندة" بمستشفى حمزة ينتظرون تلبية مطالبهم ويلوحون بالتصعيد

الاحد, 21 أيار 2023
النشرة الالكترونية
Phenix Center
المرصد العمالي الأردني -
ما يزال العاملون بالمهن الطبية المساندة والإدارية والمحاسبة في مستشفى الأمير حمزة بعمّان ينتظرون تحقيق مطالبهم المتعلقة بالعلاوات، وبخاصة بعد تعهد مدير المستشفى بتلبيتها.

وكان مدير المستشفى أبلغهم، خلال وقفتهم الاحتجاجية التي نفذوها أمام مبنى المستشفى الأحد الماضي، بأنه سيعقد اجتماعا مع وزير الصحة قريبا لبحث مطالبهم.

وقال الموظفون، البالغ عددهم نحو 270 موظفا وموظفة، إنهم سيراجعون مدير المستشفى خلال اليومين المقبلين لمعرفة آخر المستجدات المتعلقة بعقد اجتماع مع وزير الصحة، وأشاروا إلى احتمالية العودة إلى الوقفات الاحتجاجية حال لم يُعقد الاجتماع.

وبينوا، خلال حديثهم إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن هناك سلسلة من الكتب والقرارات التي تُثبت حقوقهم ولم يُعمل بها حتى الآن، ومنها: كتاب الموافقة من قبل وزير الصحة الحالي الدكتور فراس الهواري الصادر في عام 2021 والمرسل إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية، على منح موظفي المهن الطبية المساندة العاملين في وزارة الصحة علاوة فنية لا تقل عن 135 بالمئة.

وكذلك كتاب الموافقة الصادر عن وزير الصحة عام 2021 والمرسل إلى رئيس مجلس الخدمة المدنية، على منح الإداريين والمحاسبين والقانونيين والعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والتمريض المشارك العاملين في الوزارة من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم علاوة فنية لا تقل عن 135 بالمئة أسوة بباقي المهن العاملة في الوزارة.

وهناك أيضا كتاب موافقة من قبل ديوان الخدمة المدنية صادر في آذار الماضي والمرسل إلى رئيس الوزراء، على تنسيب مدير عام مستشفى الأمير حمزة بتكليف ما نسبته 86 بالمئة من موظفي المستشفى بالعمل الإضافي مقابل صرف بدل بنسبة 30 بالمئة من الراتب الأساسي ابتداء من العام 2023، باستثناء الأطباء البشريين والأطباء البيطريين والأسنان والصيادلة والتمريض القانوني والمشارك والمهن الطبية المساندة.

وبين الموظفون أن هذا الكتاب يشمل الإداريين والمحاسبين العاملين في مستشفى الأمير حمزة، إلا أنه لم يُعمل به حتى الآن.

ويطالب هؤلاء أيضا بصرف علاوة التنقل والاقتناء (بدل المواصلات)، إضافة إلى علاوة المؤسسة، وأوضحوا أن هذه العلاوة تُمنح للموظفين الذين يعملون في مؤسسات حكومية مستقلة ماليا وإداريا ويتم تكليفهم بالعمل لساعات إضافية.