المرصد العمالي الأردني -
قالت الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق عمال الأردن "صوت العمال" إن الطبقة العاملة في الأردن تعيش ظروفا صعبة، نتيجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية المُتبّعة.
وبينت الحملة في بيان أصدرته، أمس الأحد، بالشراكة مع اتحاد النقابات العمالية المستقلة، بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار من كل عام، أن السياسات الحكومية غير الفعّالة أدت إلى ارتفاع نسب البطالة في الأردن لتصل إلى (23) بالمئة، بينما جاوزت الـ(50) بالمئة بين الشباب، وأكثر من (33) بالمئة بالنسبة للنساء.
كما زادت نسبة الفقر وارتفعت تكاليف المعيشة، في حين بقي الحد الأدنى للأجور ثابتا عند 260 دينارا، على الرغم من ارتفاع نسب التضخم، إلى جانب ضعف الحمايات الاجتماعية.
وأشارت الحملة إلى أن معظم العمال في الأردن لا توجد لديهم نقابات تحميهم وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم، نتيجة تجاوز السلطة الدستور والقوانين التي أعطت الحق في التنظيم النقابي.
ولفتت الحملة إلى عدم وجود استقرار تشريعي في الأردن، بسبب التعديل المستمر على القوانين العمالية، وكان آخرها التعديلات التي أُجريت على قانون الضمان الاجتماعي، التي سمحت لأصحاب العمل في القطاع الخاص بتخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة تصل إلى (50) بالمئة من المؤمن عليهم الذين لم يُكملوا الـ30 عاما.
وطالبت الحملة بإزالة جميع التشوهات الموجودة في قانون العمل ليصبح قانونا ديمقراطيا ومتوافقا مع المعايير الدولية ذات العلاقة، ومتوازنا بين أطراف عملية الإنتاج، وإزالة جميع القيود على حرية التنظيم النقابي.
وطالبت أيضا برفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع ارتفاع نسب التضخم وزيادة الكلفة المعيشية للمواطن الأردني، وتوسيع مظلة الحمايات الاجتماعية لتشمل المتعطلين عن العمل والخريجين الجدد، وإيجاد مظلة للتأمين الصحي للعمال.
كما طالبت الحملة بوقف ما وصفته بـ"العبث" بقانون الضمان الاجتماعي، إذ تجري عليه تعديلات من دون الأخذ بالاعتبار رأي العمال الذين هم أصحاب المصلحة.
وشددت على ضرورة ضمان حق المرأة في مختلف القطاعات، وعدم التمييز بينها وبين الرجل في أي من الحقوق، إضافة إلى تخفيض الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الصناعة الوطنية، ودعم المشاريع الإنتاجية الصغيرة والكبيرة، لأنها المدخل لتشغيل المتعطلين، وبالتالي تخفيض معدلات البطالة.