المرصد العمالي الأردني -
نفذ اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني، أمس الأحد، مسيرة احتجاجية انطلقت من الدوار السابع بعمّان إلى مبنى وزارة العمل، للمطالبة بحرية التنظيم النقابي في الأردن.
وقال المحتجون إن هناك آلاف العمّال في الأردن يعانون حرمانهم من تأسيس نقابات خاصة بهم تدافع عن حقوقهم، بسبب القيود الموجودة في قانون العمل.
وبينوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أن المسيرة جاءت أيضا بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يُصادف الأول من أيار من كل عام، وأنهم اختاروا موقع وزارة العمل لمطالبتها بإزالة القيود على حرية التنظيم النقابي الموجود في قانون العمل.
وطالبوا بتعديل قانون العمل بما يتوافق مع الاتفاقات الدولية الموافق عليها في الأردن، وأهمها: اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، إذ أن قانون العمل الأردني نزع الحق في النزاع العمالي وحصره بالنقابات، علما بأنه يوجد 17 نقابة عمالية فقط بحسب التصنيف المهني.
كما طالبوا بتعديل التصنيف المهني للنقابات، الذي لم يعدل منذ عام 1976، وهو ما اعتبروه غير موائم للتطورات الوظيفية الحاصلة حاليا.
ويصل عدد الأعضاء المنضمين إلى النقابات العمالية في الأردن، وفق رئيس الاتحاد سليمان الجمعاني، إلى نحو 110 آلاف عضو، بينما المسجلون في الضمان الاجتماعي يقارب عددهم المليون ونصف المليون، أي أن ما يقارب 95 بالمئة من العمال غير ممثلين نقابيا.