المرصد العمالي الأردني -
صدر في الجريدة الرسمية، الأحد الماضي، قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي رقم (11) لسنة 2023 ويقرأ مع القانون رقم (1) لسنة 2014، المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، ويعمل به منذ بداية هذا العام.
ومن أبرز التعديلات التي تضمنها معدل قانون الضمان تعديل المادة (59) من القانون الأصلي بإضافة فقرة تُتيح للقطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة أقصاها 50 بالمئة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ30 ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي على أن يصدر نظام لهذه الغاية، على أن يتم شمولهم بتلك التأمينات بشكل كامل اعتبارا من تاريخ إكماله سن الثلاثين.
وجرى أيضا إضافة فقرة أخرى إلى المادة نفسها تشمل العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بكافة التأمينات بناء على تنسيب المجلس على أن يحدد في هذا القرار تاريخ البدء في تطبيقه.
كذلك جرى تعديل المادة (72) من القانون الأصلي باستبدال أحد بنودها ببند آخر يربط نسبة الاشتراكات التي تدفعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن المؤمن عليهم العسكريين لقاء تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل بمعدل النمو الاقتصادي المُسجل في المملكة لسنة سابقة.
إذ في حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أقل من (5) بالمئة، فسيتم تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين إلى (17) بالمئة.
وكان مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية طالب في مذكرة سلّمها للجنتي العمل في مجلسي النواب والأعيان خلال مناقشتهما لمشروع القانون، بضرورة إعادة النظر بالتعديلات التي اقترحتها الحكومة على المادة (59) وبخاصة التي تتعلق بتخفيض الاشتراكات للشباب دون سن الـ30 عاما، لما لها من آثار سلبية على الحمايات المقدمة للشباب.
واعتبر المركز هذه التعديلات حرمانا واضحا وصريحا من حق أساسي للشباب، وأكد أن ذلك سيؤثر سلبا على رواتبهم مستقبلا، وسيحول دون تشجيعهم للانخراط في سوق العمل، وسيشجع مؤسسات القطاع الخاص التي لديها عاملون فوق سن الـ30 على الاستغناء عنهم واستبدالهم بعاملين أدنى من ذلك السن، بهدف التوفير من قيمة الاشتراكات التي يدفعونها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
كما طالب المركز في المذكرة بإعادة النظر في التعديلات التي طرأت على المادة (72)، وأكد أنه ستؤدي إلى الإضرار بالملاءة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي، وستؤثر سلبا على استدامته، وستعرّضه للخطر في المستقبل إذا ما استمرت معدلات النمو الاقتصادي أقل من 5 بالمئة.
ودعا الحكومة إلى الالتزام بدفع كامل الاشتراكات عن العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كغيرهم من العاملين.