المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
أفرجت الأجهزة الأمنية، مساء أمس الثلاثاء قبيل الإفطار، عن نحو 28 معلما وعلى رأسهم نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة بعد توقيفهم في المراكز الأمنية لساعات.
وقال عضو مجلس النقابة السابق خليل السالم إن الأجهزة الأمنية شنّت حملة توقيفات عشوائية للمعلمين، لمنعهم من المشاركة في الاعتصام الذي كان مزمعا بعد ظهر أمس أمام مبنى محافظة إربد.
وبيّن السالم، خلال حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن الاعتصام لم ينجح، بسبب التواجد الأمني الكثيف في محيط مبنى المحافظة، وأوضح أن أفراد الأمن منعوا أي معلم أو معلمة من الاقتراب من موقع الاعتصام.
كما كان هناك تواجد أمني كثيف أمام المدارس التي يعمل فيها النشطاء النقابيون في مختلف المحافظات، لمنعهم من الخروج منها، وفق السالم.
بدورها، استهجنت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعلمين المتضررين استمرار التضييق على المعلمين والمعلمات، وقالت إن السلطات "تُصر على الاستمرار بتجاوز الدستور الأردني والتشريعات الدولية، وفي مقدمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي حفظت بنصوصها الواضحة الحق بالتعبير عن الرأي وجرمت تقييد حرية أي مواطن أردني".
وفي بيان أصدرته، عَقِبَ الإفراج عن المعلمين، قالت اللجنة إن ما جرى أمس الثلاثاء والإثنين الماضي هو تجرؤ ممثل وزارة الداخلية في محافظة إربد على تجاوز المادة 7 وتاليتها 8 من الدستور الأردني، وتوقيفه لثلاثة من الزملاء المعلمين مساء الإثنين، تبعها أمس الثلاثاء التوقيف العشوائي لكل معلم تواجد في محيط مبنى محافظة إربد أو كانت نيته التوجه إليها من المحافظات الأخرى، من ضمنها توقيف الزميلة المعلمة انشراح صندوقة بطريقة تُجاوز عادات المجتمع الأردني وكرامة شعبه العظيم.
وناشدت اللجنة الهيئات التشريعية كافة ومجلسي النواب والأعيان ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية والأحزاب والمؤسسات الحقوقية بالوقوف أمام مسؤولياتها في وضع حد لاستهتار السلطات التنفيذية بالحقوق الإنسانية الدستورية.
وأكدت تمسكها بحق المعلمين والمعلمات في التعبير عن الرأي والدفاع عن حقهم بفتح أبواب نقابتهم والتراجع عن كافة الإجراءات الاستبدادية العرفية بحق المعلمين والمعلمات الناشطين نقابيا.
وأعلنت اللجنة عن وقفة احتجاجية جديدة أمام مبنى وزارة التربية والتعليم، الثلاثاء القادم، لمطالبة وزير التربية والتعليم بتنفيذ النص القانوني بفتح أبواب نقابة المعلمين الأردنيين وتشكيل لجنة تحدد موعد الانتخابات النقابية الخامسة، ومطالبته بصفته الإدارية بالتراجع عن جميع الإجراءات التي رأت اللجنة أنها "استبدادية" بحق الناشطين والناشطات نقابيا من المعلمين والمعلمات.