المرصد العمالي الأردني -
دعا ممرضو الصحة النفسية العاملون في مركز الكرامة ومراكز أخرى وزير الصحة إلى التدخل لإلغاء نقلهم التعسفي إلى مستشفيات ومراكز لا تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم.
وقال الممرضون، في بيان أصدروه اليوم الأربعاء وتلقى "المرصد العمالي" نسخة منه، إنهم يعملون في مركز الكرامة للتأهيل النفسي في منطقة المقابلين بعمّان الذي يحوي نحو 200 مريض ويراجعه مئات الأشخاص يوميا، وأوضحوا أنهم يعانون من سوء تعامل إدارة المركز مع الكوادر وتهديدها إياهم بالنقل، إضافة إلى عدم التشاركية بالعمل، ما ينعكس سلبا على إنتاجيتهم بسبب الضغط النفسي الواقع عليهم في مكان قالوا انه من المفترض أن يتمتعوا فيه بالراحة النفسية.
وأشاروا إلى أن حاولوا إيصال صوتهم ومعاناتهم للإدارة، لكن بدون استجابة، وبينوا أنهم ذهبوا إلى إدارة مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية بمنطقة الفحيص وهي المسؤولة عن مركز الكرامة، لإيصال صوتهم، إلا أن مدير المستشفى لم يستمع إليهم، وقام مباشرة بالتنسيب بنقلهم بشكل جماعي.
وأوضحوا أنه ولدى استفسارهم عن سبب نقلهم، قيل لهم إنه جرى بتنسيب من الأمين العام في وزارة الصحة بحجة تجويد الرعاية من خلال نقل الكادر، ورأوا أنه لا يجب نقل ممرضين ذوي خبرة بتمريض الصحة النفسية ووضعهم بمكان آخر وبمجال ليس من اختصاصهم خصوصا وأن أقل ممرض منهم لديه خبرة تمتد إلى نحو 20 عاما في المجال.
ولفتوا بالقول: "من غير المعقول أن يجري نقل ممرضين يحملون الاختصاص بمجال الصحة النفسية إلى مكان لا يستفيد من خبرتهم، بل إن منهم من استكمل دبلوم اختصاص تمريض الصحة النفسية على نفقة وزارة الصحة ومن ثم يتم نقله من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر لا علاقة له بالصحة النفسية".
ورأوا في ذلك إهدارا لموارد الوزارة المالية والبشرية، خصوصا وأن المركز الذي يعملون فيه يعاني من نقص الكوادر والاختصاص، إذ يُشرف ممرض واحد أو اثنان فقط على رعاية سبعين مريضا في الطابق الواحد ويُطلب منهم جميع المهام، وأن أي تقصير بسيط يتم تهديدهم ومعاقبتهم.
وطالبوا وزير الصحة بإلغاء تلك التنقلات التي اعتبروها "تعسفية" ولا تحقق أي مصلحة للعمل، وتغيير تلك الإدارات ومنحهم علاوة الصحة النفسية.
كما طالبوا بتعيين إدارة جديدة للمركز تكون متفتّحة وغير متسلطة، وتبث الروح الإيجابية في بيئة العمل، ما ينعكس إيجابا على الإنتاجية وتحسين الرعاية الصحية النفسية للمرضى والممرضين.
وأكدوا أنه في حال لم تستجب الوزارة لمطالبهم، سيتخذون جميع الطرق الاحتجاجية التي كفلها لهم الدستور، لتحصيل حقوقهم.