المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
ما إن قررت أمانة عمّان الكبرى، الثلاثاء الماضي، تحديد ساعات عمل الباص سريع التردد وباص عمّان خلال رمضان ليصبح من الثامنة صباحا إلى التاسعة مساءً، حتى بدأت شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص ينتقدون القرار.
ورأى هؤلاء العاملون أن القرار لا يتناسب مع أوقات دوامهم، فمنهم من يبدأ عملهم قبل الثامنة صباحا ومنهم ينتهي بعد التاسعة مساءً، وأكدوا أن ذلك سيتسبب في تأخيرهم عن الذهاب إلى أعمالهم، إضافة إلى اضطرارهم إلى استخدام وسائل نقل أخرى ذات كلفة أعلى.
ولوحظ في التعليقات الموجودة في منشور القرار على صفحة "باص عمّان" على فيسبوك استهجان شريحة كبيرة من العاملين والعاملات في القطاع الخاص ورفضهم لهذا القرار.
فعلّقت عبير قائلة: "طيب والناس اللي بتداوم بعد الفطور هدول يدفعوا رواتبهم تكاسي بدل ما يصرفوا على حالهم برمضان والعيد؟"، في حين علّقت أسمى: "ما راعيتوا إنه في ناس ما تغير دوامها برمضان.. موجودين لخدمة فئة معينة.. فقط موظفين القطاع الحكومي".
أما عصام، فعلّق قائلاً: "قرار خاطئ، إحنا القطاع الخاص ما تغير دوامنا الصباحي ع الساعة 7.. كيف بدنا نطلع نصير ندفع تكاسي؟، نرجو إعادة النظر بالقرار"، وعلّق محمد: "الناس بتطلع بعد التراويح وبحاجة للمواصلات.. وموظفين القطاع الخاص دوامهم فترتين قبل الفطور وبعد الفطور".
كما علّق إبراهيم قائلا: "أسوأ من هيك ما في.. بصراحة اللي مثلنا دوامه الساعة 7 شو نعمل.. المفروض تخلوه مثل ما هو مش تأخروه وتقدموا الدوام!!"، وتوافق معه حسام قائلا: "للأسف التوقيت فاشل وغير موفق ولن يخدم شريحة كبيرة من الشعب وسيظهر ويُلاحظ هذا الشيء في أول أيام رمضان المبارك".
وكان المرصد العمالي الأردني انتقد، في بيان أصدره أمس الأربعاء، قرار الأمانة، وأكد أنه لا يتناسب مع دوام قطاعات واسعة من العاملين في القطاع الخاص والعاملين بنظام الورديات.
وبين المرصد أن الحكومة استثنت القطاع الخاص، الأسبوع الماضي، من بلاغ تقليص ساعات العمل خلال رمضان وقصرته على القطاع العام فقط، ما يعني أن الجزء الأكبر من العاملين من القطاع الخاص سيبدأ عمله خلال رمضان في تمام الساعة الثامنة صباحا أو قبل ذلك، وبعض القطاعات يبدأ عملها بعد موعد الإفطار حتى منتصف الليل.
وأشار إلى أن ذلك سيعيق عملها وسيتسبب في تأخير العاملين فيها عن الذهاب إلى أعمالهم، وسيضطر معظمهم إلى اللجوء لاستخدام وسائل نقل أخرى ذات كلفة أعلى، وبالتالي سيترتب عليهم أعباءً إضافية.
واعتبر المرصد العمالي قرار أمانة عمّان جزءا من سياسة الحكومة التي ترى أن جميع العاملين في الأردن موظفين في القطاع العام، على الرغم من أن عددهم أقل بكثير من عدد العاملين في القطاع الخاص.
وطالب بضرورة إعادة النظر في قرارها ليتماشى ويتناسب مع دوام العاملين والعاملات في القطاع الخاص.