المرصد العمّالي الأردني -
استهجن مجلس نقابة الممرضين والممرضات والقابلات الإجراءات التي تتبعها إدارة المستشفى الإسلامي مع الممرضين لديها والتضييق عليهم، وأشار إلى أن آخرها كان إنهاء خدمات أحد أعضاء المجلس ورئيس لجنة القطاع الخاص في النقابة.
وقال المجلس، في بيان أصدره أمس الثلاثاء، وتلقّى "المرصد العمالي الأردني" نسخة منه، إن هناك تضييقا من قبل إدارة المستشفى على كل من يدافع عن حقوق زملائه الممرضين الذين انتخبوه ليمثلهم بالعمل النقابي.
إذ وبحسب البيان، فإن عضو المجلس الذي أنهت المستشفى خدماته، تقدم باعتراض لإدارة المستشفى بحكم دوره كعضو مجلس النقابة ورئيس لجنة القطاع الخاص فيها عن هضم حقوق زملائه، لكن بدون جدوى.
وأشار المجلس إلى أن النقابة تقدمت بدورها بشكوى لوزارتي العمل والصحة عن إجراءات المستشفى بعدم احتسابها العطل الرسمية للممرضين وعدم احتساب العمل الإضافي لهم، وأوضحت أنه وبعد ثبوت هذه الشكوى والمخالفات من خلال مفتشي الوزارتين تم إعادة صرف العمل الإضافي لعام 2022 للممرضين بشكل كامل.
إلا أن إدارة المستشفى قامت بعد ذلك، وفق البيان، بتهديد الممرضين والتضييق عليهم بالفصل وتغيير الوصف الوظيفي وإجبارهم على التوقيع عليه، إضافة إلى الإجراءات الأخرى التي اعتبرها المجلس "عقابية وانتقامية" بحق الممرضين، وآخرها كان فصل العضو الممثل عن الممرضين في المستشفى.
وعبّر المجلس عن رفضه لهذه الإجراءات التي رأى أنها خارجة عن القانون الذي يحمي الموظف ويمنع ترهيبه والضغط عليه من قبل الإدارات، وأكد على ضرورة تطبيق القوانين والأنظمة الصادرة بخصوص المستشفيات الخاصة.
كما أكد المجلس أن النقابة ستتوجه إلى القضاء لتطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة والدفاع عن زميلها المفصول.
ودعا المجلس الخريجين الجدد إلى مراجعة النقابة لتحديد المستشفيات التي تنصح النقابة بالعمل فيها.