المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
من جديد، تقصُر الحكومة بلاغ تقليص ساعات العمل في شهر رمضان على موظفي القطاع العام والدوائر الحكومية التابعة له، وتستثني عمال القطاع الخاص من ذلك.
جاء ذلك في بلاغ رئيس الوزراء الصادر الإثنين، الذي حدد ساعات الدوام في الدوائر الحكومية والوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة للحكومة من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر.
واستثنى البلاغ موظفي الدوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامهم بترتيبات إدارية من رؤساء دوائرهم.
استثناء العاملين والعاملات في القطاع الخاص أكدته وزارة العمل في بيان لحق بلاغ رئيس الوزراء، أوضحت فيه أنّ بلاغ رئاسة الوزراء لا يشمل القطاع الخاص، الذي تركت له تحديد دوام منشآته بناء على الأنظمة الداخلية للمنشآت.
بيان الوزارة ورغم تكراره منذ سنوات، إلّا أنّه لقي استهجانا من قبل عاملين وعاملات في القطاع الخاص وضعوا آراءهم وتعليقاتهم في وسائل الإعلام المختلفة وردود أفعالهم على البيان.
وانتقد عشرات المعلقين بيان وزارة العمل، واعتبروه تمييزاً صريحاً ضدهم، بتعليقات عديدة مثل: "إحنا يعني مش صايمين!، وموظفي الحكومة بصوموا لحالهم!" حتى أنّ بعض التعليقات مست سياسة الوزارة: "هالحكي مفروغ منه الوزارة بتحسها بتشتغلش إلا علشان هاي الكلمة".
الصحفي المهتم بقطاع العمل بكر الأمير ضمّن رأيه الشخصي في مقال عنونه بـ"بين البلاغ والبيان ضاعت الحقوق"، انتقد فيه تعميق الحكومة الفجوة بين القطاعين من حيث بيئة العمل وشروطه، متسائلاً عن مصطلح "الأنظمة الداخلية" التي بنت وزارة العمل عليها فرضيتها في تحديد الدوام، علماً بأنّ الكثير من المنشآت لا تمتلك نظاما داخليا مستقلا.
واعتبر الأمير في مقاله أنّ وزارة العمل تتنصل من مسؤولياتها بمثل هذا البيان الذي أغفل عدة جوانب أقلها، دعوة أصحاب العمل إلى مراعاة مصالح عمالهم والتخفيف عنهم خلال شهر رمضان الذي يصوم فيها معظم العاملين والعاملات على أراضي المملكة، والتأكيد على حقوق العمال وعدم التعدي عليها، والحفاظ على أوقات الراحة.
وطالب بمراعاة مشاعر الصائمين والحفاظ على حقوقهم في ذات الوقت، وتتبع بعض المؤسسات التي تخفض ساعات الدوام وتربط قرارها بتخفيض الأجور.
من جهته، أكدّ رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة أنّ استثناء عمال القطاع الخاص من البلاغ ليست المرة الأولى بالرغم من مطالبتهم الحكومة بشمولهم عدة مرات.
وقال المعايطة لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ المفترض شمول العمال في القطاعين بحكم أنّ الغالبية تصوم في كلا القطاعين، ما يعني أنّ الإرهاق خلال ساعات الدوام لا يقصُر على موظفي القطاع العام فقط.
ويستذكر المعايطة محاولاته مراراً خلال سنوات مضت بشمول العمال بالعطل الرسمية للأعياد الوطنية وتحديد دوام شهر رمضان.
وطالب الحكومة بتعديل قرارها، وشمول العاملين والعاملات في القطاعين كافة للحفاظ على مشاعرهم خلال شهر رمضان.
وقد استهجن المرصد العمالي الأردني خلال عام 2022 استمرار معاملة الحكومة للعاملين في القطاع الخاص بمنهجية تمييزية واضحة حين أصدرت وزارة العمل بياناً مشابها لما صدر الإثنين.
ورأى المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن هذا القرار الذي سيؤدي إلى الإضرار بمصالح العاملين في القطاع الخاص، وسيعمق التمييز في المنافع التي يحصلون عليها مقابل نظرائهم في القطاع العام، خصوصا وأن جميع العاملين والعاملات في الأردن، وفي القطاعين العام والخاص، يواجهون ذات الظروف والتحديات فيما يتعلق بطبيعة العمل في شهر رمضان، أكانت تلك المرتبطة بمنظومة النقل أو تبعات الصيام.
وأكد أن ترك تنظيم ساعات الدوام للعاملين في القطاع الخاص خلال شهر رمضان للإدارات في القطاع الخاص، سيعرّض قطاعات واسعة من العاملين في هذا القطاع لظروف عمل صعبة، على خلاف العاملين في القطاع العام.
وأشار المرصد إلى أن هذه السياسات التمييزية بين العاملين في القطاعين العام والخاص، من شأنها أن تعمّق الاختلالات في سوق العمل، وتدفع غالبية طالبي الوظائف للضغط على الحكومة لتوظيفهم في القطاع العام، باعتبار أن شروط العمل فيه أفضل منها في القطاع الخاص، وهذا لا ينسجم مع توجهات سياسات العمل التي تنادي بها الحكومة، التي تشجع العاملين على الانخراط في القطاع الخاص.