المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
مر قرابة شهر على إعلان الحكومة تراجعها عن إلغاء وزارة العمل استجابة لمطالبات عديدة من خبراء وذوي العلاقة على صعيدي العمال وأصحاب العمل، على أنّ تعمل الحكومة على هيكلة الوزارة وتطويرها بعد الانتهاء من إجراء دراسة لها.
وحتى يومنا هذا، لم يصدر أي تصريح جديد، أو إعلان أو خبر يتعلق بإعادة هيكلة الوزارة، وهو ما يثير مخاوف جهات وخبراء ذوي علاقة بسوق العمل وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل كافة.
مصطلح "إعادة الهيكلة" لا يقصر على تعديل محدود في المؤسسات، لأنّ دليل إعادة هيكلة المؤسسات والوحدات الحكومية لعام 2019، يفيد بأنّ العملية تهدف إلى تحديد المهام والأدوار على الوزارات والمؤسسات والدوائر الرسمية وتصنيفها وتوزيعها بغية تجميع الأنشطة الضرورية لتحقيق أهداف كل دائرة.
الدليل يؤكد أنّ العملية تصل إلى إلغاء أو دمج أو استحداث دوائر أو تغيير مدروس بين المكونات التنظيمية للدائرة الواحدة، وتشتمل العملية على تحديد الأهداف العامة والنتائج المتوقعة على المدى البعيد، إضافة إلى تطوير السياسات والاستراتيجيات.
مخاوف الهيكلة تتمحور حول ما إذا أقرت بعض توصيات لجنة التحديث الاقتصادي الخاصة بتوزيع دوائر وزارة العمل، أو نقل بعض مديرياتها أو المكاتب التي تتبع لها.
في هذا السياق، يؤكد مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة أنّ الحكومة حتى اللحظة، رغم إعلانها عن تحديث الوزارة، لم تظهر نواياها حيال ذلك.
ويقول أبو نجمة لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ الخوف اليوم يتركز على أن يفتح ملف إلغاء وزارة العمل من قبل الفريق الاقتصادي الذي أوصى بها، لأنّ مصطلح الهيكلة قد يعني الإلغاء بطريقة أخرى.
ويبين أبو نجمة أنّ المصطلح قد يصاغ بإزالة بعض الإدارات ونقلها إلى وزارة أخرى، وقد تصل إلى تغيير شروط علاقات العمل وجعلها مفتوحة بين العاملين من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى دون تدخل الوزارة بشكل حقيقي.
يأتي ذلك، وفق حديثه، مع تأخر إعلان الحكومة فتح حوار اجتماعي حيال ذلك، أو إجراء مناقشات موسعة لتحديد خطوات الهيكلة ومعاييرها وأهدافها.
ويرى أنّ ما تحتاجه الوزارة واضح منذ سنوات، ومن ذلك تطوير آليات التفتيتيش وزيادة كوادرها، وتفعيل دور الوزارة في تنظيم علاقات العمل وعدم قصر دورها على خلق فرص التشغيل.
ويعتفد أنّ على الحكومة فتح حوار اجتماعي ودعوة ذوي العلاقة على طاولة واحدة لمناقشة المطالبات والمعيقات في تنظيم علاقات العمل، وموضوعات النقابات العمالية والحوار الاجتماعي والقضايا المتعلقة بالانتهاكات العمالية.
ولا يرى أبو نجمة أنّ التوجهات الحكومة جادة في ذلك، والتوجه اليوم لتكثيف جهود وزارة العمل على التشغيل بعيداً عن مسائل الحقوق العمالية.
ويطالب الجهات ذات العلاقة ببدء المطالبة بالتحذير من عدم الجدية قي التوجه لإعادة هيكلة الوزارة، وأنه لا بدّ من إشعار الحكومة بخطورة نتائجه اقتصادياً واجتماعياً.
أما منسق الحملة الوطنية للدفاع عن العمال (صوت العمال) عماد المالحي، فيرى أنّ الحكومة لم تتراجع حتى اللحظة عن مشروع إلغاء وزارة العمل بشكل فعلي، وأنها ربما تبحث في الوقت الحالي عن مخرج تحت مصطلح "الهيكلة".
ويقول المالحي لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ تفعيل وزارة العمل وتطويرها يبدأ بفصل إدارتها عن وزارة الصناعة والتجارة، وما يزال وزير واحد من خلفية صناعية وتجارية يدير الوزارتين.
ويعزو تعامل الحكومة مع ذلك إلى عدم الإيمان بفكرة أنّ وزارة العمل وزارة سياسية تدير مثلث الإنتاج وأنها مرجع العمال الوحيد في حال تعرضهم للظلم والانتهاكات.
كذلك، فإنّ غياب النقابات العمالية الفاعلة أسهم في تغليب مصلحة أصحاب العمل على العمل وبمباركة رسمية، والنقابات لم تعد قادرة على الدفاع عن الطبقة العاملة.
والخطوة الصحيحة لتحديث نهج وزارة العمل وتصويب أوضاعها، بتقدير المالحي، هي فتح حوار شامل مع العمل وأصحاب العمل وفتح ملف التعددية النقابية وحرية التنظيم النقابي وعدم حصر جميع عمال الأردن بـ17 نقابة فقط، بعضها يتبع لها أكثر من عشر مهن.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة أعلن توجه الحكومة لإعادة هيكلة وزارة العمل وتطويرها، بعد فشل توصية إلغائها في الحوارات والنقاشات التي أدارها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتناولت توصية إلغاء وزارة العمل المعلن عنها نهاية تموز 2022، توزيع مديرياتها على عدد من الوزارات كوزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم ووزارة الصناعة والتجارة.
ولاقت هذه التوصية رفضاً واسعاً من منظمات مجتمع مدني ونقابات عمالية، وحراكات عمالية، وفتحت حواراً مطولة ومطالبات بالتراجع عنها.