المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
استهجن السائقون العاملون على تطبيقات النقل الذكي عدم شمولهم بقرار صرف دعم المحروقات لشهر آذار الحالي لمشغلي قطاع النقل العام الذي أعلنته هيئة تنظيم النقل البري بدءا من صباح غدٍ الثلاثاء.
وفي بيان أصدرته اليوم، قالت الهيئة إنه سيستفيد نحو 11 ألفا من مشغلي قطاع النقل العام من هذا الدعم، وأشارت إلى أن بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المشغلة لاستلام الدعم في الموعد المعلن، حيث جرى تسليم الكشوفات بالكامل إلى جميع شركاء الهيئة، وهي محطات الوقود المعنية لشحن هذه البطاقات.
بدوره، قال الناطق باسم اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية لورنس الرفاعي إن الهيئة دائما لا تشملهم بقرارات صرف دعم المحروقات، وأنها تبرر ذلك بأن قطاع التطبيقات الذكية ليس ضمن قطاع النقل العام.
وخلال حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، تساءل الرفاعي: "كيف نكون خارج قطاع النقل العام ونحن ندفع للهيئة 400 دينار سنويا مقابل تصريح العمل على التطبيقات الذكية؟".
ورأى أن ذلك تهميش لدور قطاع التطبيقات ويُلحق الضرر بالعاملين فيه، فهم يتضررون من ارتفاع أسعار المحروقات تماما كباقي العاملين في النقل العام.
وبين الرفاعي أن رسوم تصريح العمل على التطبيقات التي يدفعونها للهيئة كل عام لا تحميهم من تغول شركات التطبيقات، فهي لا تلتزم بالتسعيرة المقررة من قبل الهيئة البالغة 20 بالمئة زيادة على عداد التكسي الأصفر، وتجري تخفيضاتها للعملاء على حساب السائقين.
كما ترفع الشركات نسبة العمولة المقتطعة من رحلات السائقين باستمرار حتى وصلت حاليا عند معظم الشركات المُرخصة إلى أكثر من 30 بالمئة، ما أثّر سلبا على دخولهم، ناهيك عن العمر التشغيلي للتطبيقات الذكية الذي سيُخرج أكثر من 3 آلاف سائق من الخدمة بحلول نهاية العام الحالي.
ورأى الرفاعي أن العمر التشغيلي المقرر حاليا، البالغ 7 سنوات، غير كافٍ لهم، لأن نحو نصف السائقين يمتلكون مركبات بموديل 2016 و2017 وبالأقساط، وهذان الموديلان سيخرجان من الخدمة في نهاية العام 2024 القادم، وسيعجز السائقون حينها عن إكمال تسديد أقساط مركباتهم، وبالتالي سيكون مصيرهم الحبس.
وبين أن عدد السائقين العاملين على التطبيقات المرخصة الحاملين تصاريح عمل من الهيئة انخفض إلى نحو11 ألف سائق، بعدما كان 13 ألفا عام 2018
وأرجع الرفاعي هذا الانخفاض إلى تغول شركات التطبيقات على السائقين الذي دفع إلى خروج المئات منهم من الخدمة، بدون أي رقابة من قبل الجهات المعنية مثل الهيئة ووزارة النقل، وتوقع أن ينخفض العدد أكثر خلال السنوات المقبلة.
وطالب الرفاعي بضرورة شمول جميع العاملين على تطبيقات النقل الذكي بقرارات صرف دعم المحروقات، وعدم التمييز فيما بينهم في قطاع النقل العام.