المرصد العمالي الأردني – مراد كتكت
شكا موظفون مفصولون من شركة الأسواق الحرة الأردنية إجراءات إدارة الشركة بفصلهم من العمل، وأكدوا أنها صدرت بدون أي إشعار وبلا سندات قانونية.
وفي التفاصيل، قال الموظفون المفصولون، وعددهم نحو 30 موظفا، إن إدارة الشركة أصدرت قرارا بفصلهم من العمل عام 2021، بحجة مخالفات وظيفية تتعلق بالمبيعات والدوام وعدم القيام بالواجبات الوظيفية، مستندة إلى المادة (28) من قانون العمل الأردني.
ورأوا، خلال حديثهم إلى "المرصد العمالي الأردني"، أن قرارات فصلهم لا يوجد لها أي سند قانوني يُثبت تلك المخالفات، وأوضحوا أن الشركة استغلت بنود المادة (28) واستخدمتها بطرق غير قانونية للتحايل على القانون من خلال لجان تحقيق غير مؤهلة وشهود زور، وأن كل ذلك مقابل منافع مادية وترقيات بالمسمى الوظيفي.
وتنص المادة (28) على أنه لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار حال انتحل العامل شخصية أو هوية غيره أو قدّم شهادات أو وثائق مزورة بقصد جلب المنفعة لنفسه أو الإضرار بغيره، أو في حال لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل، أو إذا ارتكب خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل، أو إذا خالف النظام الداخلي للمؤسسة، أو تغيّب بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة أو أكثر من عشرة أيام متتالية.
كما يجوز لصاحب العمل، وفق المادة ذاتها، فصل العامل بدون إشعار في حال أفشى العامل الأسرار الخاصة بالعمل، أو إذا أُدين العامل بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف والأخلاق العامة، أو إذا وُجد في حالة سكر بيّّن أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة أو مؤثر عقلي أو ارتكب فعلا مخلّا بالآداب العامة في مكان العمل، أو في حال اعتدى على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص آخر أثناء العمل أو بسببه بالضرب أو التحقير.
وبين الموظفون أنه جرى اتهامهم بعمليات التهريب والاختلاس وغيرها من التهم التي رأوا أنها "باطلة" بدون أي ضبط جمركي أو شكوى من جهة أمنية داخل الحدود أو حتى أي عميل، وأكدوا أن كل عمليات البيع كانت بأوامر من مدير السوق وبعلم موظف الجمارك المتواجد داخل السوق.
كما أكدوا أن عمليات البيع كانت سليمة ومطابقة للكشوفات الجمركية والمسافرين والمبيعات داخل السوق.
ولفتوا إلى أن قرارات فصلهم جاءت بدون مراعاة لأوضاعهم، مشيرين إلى أن معظمهم معيل لأسر وعليهم ديون والتزامات.
وأوضحوا أنهم غير قادرين على العمل في أي مكان آخر، بسبب وجود أسباب فصلهم في الكشوفات الخاصة بهم في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبينوا أن 15 موظفا منهم لجأوا إلى القضاء والبقية لجأوا إلى لجنة العمل في مجلس النواب، وأشاروا إلى أن اللجنة عقدت معهم اجتماعات عديدة بحضور وزارة العمل ومديري الشركة، للبحث في قضيتهم، آخرها كان الإثنين الماضي.
وأشاروا إلى أنهم نفذوا اعتصاما أمام مبنى الشركة بعمّان في كانون الثاني الماضي، للمطالبة بإنصافهم، لترفع الشركة عليهم دعوى قضائية بتهم الذم والقدح والتحقير بحق الشركة، فيما أكدوا أن الاعتصام كان سلميا ولم يسيئوا إلى الشركة، واتبعوا الإجراءات القانونية عند تنفيذ الاعتصام.
وكانت اللجنة النيابية استمعت، في اجتماعها الأخير، إلى جميع آراء وملاحظات الحضور المتعلقة بفصل الموظفين، حيث استفسر النواب عن جملة من الأمور المرتبطة بأسباب وإجراءات الفصل ومدى قانونيتها واتساقها مع قانون العمل.
ودعت اللجنة الشركة إلى دراسة ملفات الموظفين المفصولين الذين لم يلجأوا إلى القضاء، كل حالة على حدة واطلاعها على جميع التفاصيل المرتبطة بقرارات فصلهم.