المرصد العمالي الأردني –
أقرت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، كما ورد من مجلس النواب.
وقالت اللجنة، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، إن إقرار مشروع القانون جاء بعد الاستماع للمعنيين من الحكومة حول الأسباب الموجبة لتعديل القانون، حيثُ جرى نقاش موسّع مع اللجنة، لتجويد وتحسين مشروع القانون والخروج بقانون عصري يواكب جميع المُتغيرات.
وكان مجلس النواب أقر مشروع القانون، في شباط الماضي، بعد أن أجرت لجنة العمل النيابية تعديلاتها على القانون.
وأقر النواب جميع التعديلات التي اقترحتها لجنة العمل النيابية، باستثناء تعديلين اقترحتهما الحكومة وهما على المادتين (59) و(72) من القانون.
إذ أقر النواب فقرة أضافتها الحكومة للمادة (59)، تُتيح للقطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة أقصاها 50 بالمئة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ30 ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي على أن يصدر نظام لهذه الغاية.
أما المادة (72)، فأقر النواب تعديلات الحكومة المقترحة عليها، وبخاصة البند الثاني منها الذي يربط نسبة الاشتراكات التي تدفعها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عن المؤمن عليهم العسكريين لقاء تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين إصابات العمل بمعدل النمو الاقتصادي المُسجل في المملكة لسنة سابقة.
إذ في حال كان معدل النمو الحقيقي لسنة سابقة أقل من (5) بالمئة، فسيتم تخفيض الاشتراكات التي تدفعها الحكومة عن المؤمّن عليهم العسكريين إلى (17) بالمئة.
وكان مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية طالب، في مذكرة سلّمها للجنتي العمل في مجلسي النواب والأعيان، بضرورة إعادة النظر بالتعديلات التي اقترحتها الحكومة على المادة (59) وبخاصة التي تتعلق بتخفيض الاشتراكات للشباب دون سن الـ30 عاما، لما لها من آثار سلبية على الحمايات المقدمة للشباب.
واعتبر المركز هذه التعديلات حرمانا واضحا وصريحا من حق أساسي للشباب، وأكد أن ذلك سيؤثر سلبا على رواتبهم مستقبلا، وسيحول دون تشجيعهم للانخراط في سوق العمل، وسيشجع مؤسسات القطاع الخاص التي لديها عاملون فوق سن الـ30 على الاستغناء عنهم واستبدالهم بعاملين أدنى من ذلك السن، بهدف التوفير من قيمة الاشتراكات التي يدفعونها إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
كما طالب المركز في المذكرة بإعادة النظر في البند الثاني المُضاف إلى المادة (72)، وأكد أنه سيؤدي إلى الإضرار بالملاءة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي، وسيؤثر سلبا على استدامته، وسيعرّضه للخطر في المستقبل إذا ما استمرت معدلات النمو الاقتصادي أقل من 5 بالمئة.
ودعا الحكومة إلى الالتزام بدفع كامل الاشتراكات عن العاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كغيرهم من العاملين.