المرصد العمالي الأردني –
رفض الموظفون العاملون على نظام شراء الخدمات في إدارة المياه والصرف الصحي بمحافظة البلقاء قرار لجنة شؤون مؤسسة الضمان الاجتماعي بشمولهم بالضمان.
وكانت لجنة شؤون مؤسسة الضمان الاجتماعي أصدرت، اليوم الأحد، قرارا إداريا نهائيا بشمول موظفي شراء الخدمات بسلطة المياه بأحكام الضمان، وبأثر رجعي، اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى السلطة.
وقال الموظفون إن هذا القرار لا يتماشى مع مطالبهم وعلى رأسها تثبيتهم على كادر شركة مياهنا أسوة بزملائهم المثبتين، ليتمتعوا بالأمان الوظيفي، خصوصا وأنه مضى على عملهم في سلطة المياه من 6 إلى 8 سنوات واكتسبوا الخبرة الكافية لذلك.
وبينوا لـ"المرصد العمالي الأردني" أن الأمان الوظيفي أهم بالنسبة إليهم ويريدونه قبل شمولهم بالضمان الاجتماعي أو حتى زيادة رواتبهم.
وأشاروا إلى أن قرار شمولهم بالضمان غير رسمي حتى الآن، وإنما هو محاولة لفض اعتصامهم، وأكدوا أنهم لن يُنهوا الاعتصام حتى تتحقق جميع مطالبهم.
ويواصل هؤلاء الموظفون، الذين يصل عددهم إلى نحو 250 موظفا وموظفة، اعتصامهم أمام مبنى سلطة المياه في مدينة السلط لليوم الخامس على التوالي، للمطالبة بتثبيتهم على كادر شركة "مياهنا".
وطالب هؤلاء، في بيان سابق أصدروه، بتثبيت جميع موظفي شراء الخدمات الملتزمين في أعمالهم وأصحاب الخبرة، كلاً في وظيفته الفعلية وليس الوظيفة المُبرمة بالعقد، لإتمام الأعمال بكل حرفية.
كما يطالبون بإعطائهم الأولوية في الشواغر التي تُعلن عنها شركة مياهنا، من خلال طرح طلب توظيف خاص بموظفي شراء الخدمات، وإعطائهم الأولوية كذلك في المقابلات والامتحانات لمعرفة قدراتهم.