المرصد العمالي الأردني -
يعتزم ديوان الخدمة المدنية التراجع عن قراره بإلزام الموظفين من الفئتين الثانية والثالثة العاملين في دوائر ومؤسسات حكومية الحاصلين على شهادات جامعية بخوض الامتحانات التنافسية من أجل تعديل مسمياتهم الوظيفية.
وقال رئيس الديوان سامح الناصر، أمس الأربعاء، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه جرى الاجتماع مع اللجنة الإدارية النيابية، وجرى الاتفاق على مخاطبة الحكومة بالأمر واستثناء هؤلاء الموظفين من قرار الامتحان في الوقت الحالي حتى يأتي الرد من الحكومة، وأشار إلى أن القرار صدر بعد حصولهم على الشهادات الجامعية، وبالتالي أوقفت إجراءات سير الامتحان.
وبيّن الناصر أن عدد هؤلاء الموظفين من الفئتين الثانية والثالثة، الذين ينطبق عليهم شرط إلزامهم، بخوض امتحان مخصص لتعديل درجاتهم، يصل إلى 1196 موظفا وموظفة.
وكان هؤلاء الموظفون استهجنوا هذا القرار، الذي صدر مطلع تشرين أول الماضي، بعدما تفاجأوا به، على الرغم من أنهم حاصلون على موافقات من وزاراتهم لاستكمال دراستهم في الجامعات.
وبينوا حينها أن الموافقات اشترطت حينها عدم التأثير في سير عملهم في الدوائر الحكومية، وأشاروا إلى أن الهدف من استكمال دراستهم في الجامعات هو تحسين مستواهم الاجتماعي والوظيفي، ما سينعكس إيجاباً على وزاراتهم ودوائرهم.
وأوضحوا أن توجههم لاستكمال دراستهم تطلّب منهم جهدا كبيرا أسريا وماديا، حيث اضطر اغلبهم إلى الاقتراض من البنوك، ما أثر سلبا عليهم وعلى أسرهم.