المرصد العمّالي الأردني -
استهجن موظفون من الفئتين الثانية والثالثة العاملين في عدة دوائر ومؤسسات حكومية وحاصلون على شهادة جامعية، قرار ديوان الخدمة المدنية بإلزامهم بخوض الامتحانات التنافسية من أجل تعديل مسمياتهم الوظيفية.
وقال الموظفون، في بيان تلقى "المرصد العمّالي الأردني" نسخة منه، إنهم تفاجأوا بالقرار، الذي صدر مطلع تشرين أول الماضي، رغم أنهم حاصلون على موافقات من وزاراتهم لاستكمال دراستهم في الجامعات، فمنهم من هو على مقاعد الدراسة ومنهم من هو حاصل على الشهادة الجامعية.
وبينوا أن الموافقات اشترطت حينها عدم التأثير في سير عملهم في الدوائر الحكومية، وأشاروا إلى أن الهدف من استكمال دراستهم في الجامعات هو تحسين مستواهم الاجتماعي والوظيفي، ما سينعكس إيجاباً على وزاراتهم ودوائرهم.
وأوضحوا أن توجههم لاستكمال دراستهم تطلّب منهم جهدا كبيرا أسريا وماديا، حيث اضطر اغلبهم إلى الاقتراض من البنوك، ما أثر سلبا عليهم وعلى أسرهم.
ولفتوا إلى أن زملاءهم في البلديات وأمانة عمّان لا يخضعون لامتحانات تنافسية، وإنما يتم تعديل شهاداتهم فور حصولهم عليها، ووصفوا ذلك بـ"التمييز"، ورأوا أنه "يُخالف الدستور" الذي ساوى بين الأردنيين في الحقوق والواجبات.
وأكدوا أنهم سيتخذون جميع الإجراءات والطرق التي نص عليها الدستور لضمان حقوقهم، وبينوا أنهم قاموا بتوكيل محامين لرفع قضية لدى المحكمة الإدارية، حيث سيتم تسجيل قضية خلال الأيام القادمة.
ولفتوا إلى أن هناك طرقا رسمية أخرى كفلها الدستور للمواطن الأردني، سيُعلن عنها خلال الأيام القادمة.