المرصد العمالي الأردني -
في الوقت الذي يستكمل الممرضون المشاركون والمساعدون العاملون في وزارة الصحة مطالباتهم برفع علاواتهم الفنية إلى 135%، استهجن العديد منهم موقف نقابة الممرضين والقابلات القانونيات التي لا علاقة لهم بها، بالسعي إلى خفض حوافزهم ورفع حوافز منتسبيها.
وانتشرت عدة تعليقات عبر مجموعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لممرضين وممرضات من فئة المشارك والمساعد وعامل التمريض، يستغربون فيه موقف النقابة التي ترفض انضمامهم لها، من موافقة وزارة الصحة على رفع حوافزهم خلال الفترة الماضية.
عشرات الممرضين من المساعدين والمشاركين عبروا عن استغرابهم واستيائهم من محاولات وصفوها "شخصية"، لا تمثل جميع أعضاء النقابة، لسحب مخصصاتهم وتخفيضها، وتصغير جهودهم في وزارة الصحة التي يرونها موازية لما يقوم به الممرضون والقابلات القانونيات.
أما اللجنة الوطنية للتمريض المشارك والمساعد فأكدت متابتعها للتطورات التي شهدتها أروقة ومكاتب وزارة الصحة وما وصفته ببعض "التسريبات" والحوارات ومحاولات للتأثير على صنّاع القرار في وزارة الصحة وبعض التخطيطات من نقابة التمريض في محاولة لإخراج التمريض المشارك والمساعد من مخصصات حوافز التمريض وبعض المحاولات لتحويل مسمى فئاتها الى مهن مساندة، حتى تؤول مخصصات التمريض إلى أعضاء النقابة بشكل كامل.
وأوضحت اللجنة في ردها على "المرصد العمالي الأردني" أنّ محاولات باءت بالفشل سعت لرفض رفع نسبة العلاوة الفنية أو التأثير فيها، وما هي إلا محاولات فردية لا تمثل كامل أعضاء النقابة ولا الهيئة العامة من ممرضين وقابلات قانونيات.
وأشارت اللجنة إلى أنها لن تلتفت الى ما حصل وستعتبر ما حدث خطأً غير مقصود والتغاضي عن ذلك.
وبناء على اجتماع للّجنة عقد مساء الثلاثاء، فقد توافق أعضاؤها، على تأجيل أي قرار للجنة التمريض المشارك والمساعد والعامل فيما يخص رفع العلاوة الفنية إلى ما بعد ما بعد الأول من آذار والتأكيد على مطالبات العلاوة ورفعها لنسبة ما لا يقل عن ١٣٥% للفئتين المشارك والمساعد ولفتوا إلى أن الفروقات موجودة بالأصل على الراتب الأساسي.
كما قررت اللجنة في اجتماعها عدم التخلي عن حقوقها بمخصصات العمل الإضافي بنسبة ٣٥% من الراتب الإجمالي أسوة بباقي فئات التمريض وذلك لأنّهم كانوا يتقاضون هذه النسبة فعلاً.
من جهته، قال نقيب الممرضين والقابلات القانونيات خالد ربابعة إنّ مطلب النقابة هو رفع حوافز منتسبيها وليس خفضها لفئة المشاركين والمساعدين.
وبين الربابعة لـ"المرصد العمالي الأردني" أن المقارنة بين الفئتين طبيعية لدى المطالبة بالحوافز لكن مطلب تخفيضها عن جهة دون أخرى لم يحدث، مشيراً إلى أنّ الممرضين والقابلات القانونيات، هم "على اتصال مباشر بالمرضى وما تبقى من كوادر تمريضية هي مساعدة لهم".
ورأى أنّ الذي جرى في وزارة الصحة ما هو إلاّ تشويه لنظام الحوافز التي استقرت فيها حوافز التمريض والقابلات القانونيات وتم رفع فئات تمريضية أخرى عنها.
ويشير الربابعة إلى أنّ الممرضين في المراكز الصحية أو المستشفيات هم المسؤولون بالدرجة الأولى عن تمريض المهن التمريضية وما تبقى هم مساعدون لا يقومون بمثل مهامهم، مطالباً العاملين والعاملات بالمؤسسات الصحية الاعتراض على إجبارهم بالقيام بخدمات الممرضين.
وتطالب اللجنة منذ سنوات بزيادة علاوة بدل العمل الإضافي والعلاوة الفنية، وزيادة الحوافز التي تصرف كل ثلاثة أشهر، فضلاً عن تمثيلهم في وزارة الصحة وعدم اعتمادها ممثلي نقابة الممرضين الذين هم ليسوا أعضاءً فيها بالأصل.
كما رُفض مطلبهم بالانضمام لنقابة الممرضين والقابلات القانونيات أكثر من مرة، بحجة أنهم غير حاصلين على شهادات بكالوريوس وفق قانون النقابة، علماً بأنّهم يشكون أيضاً من أن مطالبات العلاوات واتفاقات تحسين ظروف العمل والأجور تتم عن طريق النقابة في معظم الأحيان ولا تلتفت إلى مطالبهم.