المرصد العمالي الأردني - مراد كتكت
ما يزال الأطباء المقيمون العاملون على نظام الإقامة "غير مدفوع الأجر" وبخاصة في الخدمات الطبية يعانون من هضم حقوقهم العمالية رغم المطالبات العديدة بإنصافهم، إذ يعملون بدون أجر، كما أن ساعات العمل طويلة تُجاوز الـ100 ساعة أسبوعيا.
وكانت وزارة الصحة قررت في تموز 2021 رفع قيمة المكافأة الشهرية للأطباء المقيمين (من غير الموظفين) في المستشفيات التابعة للوزارة، إذ أصبحت مكافأة الطبيب البشري داخل برنامج الإقامة في وزارة الصحة 758 دينارا، ومكافأة طبيب الأسنان المقيم 714 دينارا.
كذلك، اشترط قرار الوزارة حينها بأن لا يقل عدد ساعات دوام الطبيب المقيم عن 45 ساعة أسبوعيا.
إلا أن هذا القرار لم يشمل المقيمين في المستشفيات الخاصة والجامعية والخدمات الطبية، رغم المطالبات العديدة بشمولهم وإنصافهم أسوة بالمقيمين في وزارة الصحة.
يقول منسق الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الأطباء المقيمين "هجّرتونا" وعضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور طارق الخطيب إنه جرى حل جميع المشاكل التي تواجه الأطباء المقيمين في مستشفيات وزارة الصحة، باستثناء إجازة الأمومة للطبيبات المقيمات.
ويشير إلى أن هناك اجتماعا مرتقبا للنقابة مع وزير الصحة للبحث في هذه القضية.
وفيما يتعلق بالأطباء المقيمين في مستشفى الجامعة الأردنية، فبين الخطيب لـ"المرصد العمالي الأردني" أنهم اجتمعوا سابقا مع مدير المستشفى وتوافقوا على تحسين ظروف عمل الأطباء مثل إعطائهم رواتب شهرية وتخفيض ساعات عملهم.
وبالنسبة للأطباء المقيمين في المستشفيات الخاصة، أوضح الخطيب أن هناك مستشفى واحدا فقط يعاني فيه الأطباء من غياب الأجور، وأكد أن النقابة ستحاول مخاطبة مدير المستشفى من أجل إنصافهم.
أما بالنسبة للأطباء المقيمين في الخدمات الطبية، فبين الخطيب أنّ لا جديد بخصوصهم، على الرغم من أن معظم الأطباء المقيمين في الأردن يعملون في الخدمات الطبية.
ولفت إلى أن النقابة ستجتمع مع مدير الخدمات الطبية قريبا لبحث قضية الأطباء المقيمين فيها، وبخاصة ما يتعلق بالأجور وساعات العمل.
وكان "المرصد العمالي الأردني" التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، طالب بتعميم قرار وزارة الصحة على مستشفيات القطاع الخاص والخدمات الطبية الملكية والمستشفيات الجامعية.
ونفذ "المرصد العماليّ" حملة بالتعاون مع حملة (هجّرتونا) في حزيران ٢٠٢٢ سلطت خلالها الضوء على ظروف العمل السيئة التي يعمل فيها الأطباء المقيمون وتدني الأجور التي وصلت حد "السُّخرة"، لدرجة أن بعضهم كان يدفع للمستشفى بدل أن يتلقى منها أجراً.
وتُراوح فترة إقامة الطبيب أو الطبيبة في أماكن عملهم ين الـ5 والـ7 سنوات حتى يتمكنوا من الحصول على الاختصاص في المهنة.