المرصد العمالي الأردني -
ينتظر عشرات العاملين والمدرسين في جامعة اليرموك استجابة مجلس الأمناء لمطلبهم بإصدار قرار يستجيب لمطالبهم بالعودة عن قرار خفض مخصصاتهم من عائدات برنامج الموازي.
وجاء احتجاج أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية، بعد قرار الرئاسة بتثبيت نسبتهم من من عوائد "الموازي" التي انخفضت خلال السنوات الأخيرة.
وقال الدكتور رشيد الجراح، أحد المشاركين في الاحتجاجات، إنّ مجلس الأمناء قدم لهم وعوداً خلال اجتماع عقد الإثنين الماضي، وتوقعوا بناءً على ذلك الخروج بحلول واضحة ترضي الأطراف.
وبين الجراح لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّه وحتى اللحظة لم يخرج أي بيان أو توضيح أو قرار من مجلس الأمناء يحقق الوعود ما يدفعهم إلى تجديد الاحتجاجات صباح غد الإثنين.
وتوافق معه الدكتور عزام العنانزة الذي يرى أنّ المطلب لا رجوع عنه، وأنّ البقاء بصمت دون إيجاد حلول واضحة سيخلق فتنة داخل أروق الجامعة ويشكل فرقأً متعددة ومختلفة وبخاصة بعد قرار رفع الرسوم الجامعية لبعض التخصصات مؤخراً.
وبين العنانزة لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ رحيل الرئيس ومجلس الأمناء بات ضرورياً للحفاظ على استقرار الجامعة ولإنقاذها من مشكلات قد تؤدي إلى ما ليس في صالح الجامعة.
وأوضح أنّ الجامعة ورغم تطويرها وتطوير التدريس فيها وزيادة أعداد الطلبة والتخصصات الجديدة إلّا أنها لا تزال تشكو الضائقة المالية ما يضع علامات الاستفهام حول ذلك.
ويستغرب العنانزة غياب وزارة التعليم العالي عن المشهد، حيث أنّ الصمت سيفاقم المشكلات داخل الجامعة.
وأشار إلى أنّ الهيئة التدريسية المحتجة قد تتجه إلى الإضراب وعدم التدريس في حال استمرار الإدارة بتهميش مطالبهم، المتمثلة برفع نسبة مخصصاتهم من برنامج الموازي.
وكانت الجامعة طلبت من المعتصمين تقديم مطالبهم رسميا مكتوبة، ليصار إلى دراستها وفق الأصول وحَسب إمكانيات الجامعة ومواردها المُتاحة حفاظاً على وضع الجامعة واستقرارها المالي.
وأكدت الجامعة في بيان سابق لها، حرصها الدائم على تحسين الأوضاع المالية والمعيشية لأعضاء هيئتها التدريسية والإدارية، بما يتفق مع مصلحة الجامعة واستقرارها المالي.
وأشارت في بيانها إلى أن انخفاض العوائد المالية لبرنامج الموازي في العام 2022، هو "نتاج لانخفاض المداخيل المالية لهذا البرنامج، الأمر الذي فرض انخفاضا في قيمة المكافأة الشهرية للعاملين في الجامعة".
وطالب رئيس الجامعة إسلام مسّاد، خلال لقاء سابق عقده مع مجموعة من المعتصمين، بتقديم مطالبهم بصورة رسمية مكتوبة، ليصار إلى رفعها من رئاسة الجامعة إلى مجلس الأمناء للنظر فيها أصوليا، ومن ثم رفعها إلى مجلس التعليم العالي لإقرارها وفق الأصول.