المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
رغم المحاولات لوقف الانتهاكات بحق معلمي ومعلمات القطاع الخاص، ما تزال العديد من المدارس تصر على معاملة المعلمات بما يخالف القانون والقرارات الحكومية.
ففي الفترة الأخيرة تعاملت عدد من المدارس الخاصة مع قرار وزير التربية والتعليم بتعطيل الدوام المدرسي يومي الثلاثاء والأربعاء بسبب الحالة الجوية التي تشهدها المملكة باستغلالية مع المعلمات والمعلمين.
إذ أجبرت إدارات بعض المدارس معلميها ومعلماتها بمختلف الأساليب على الدوام رغم تعطيل دوام الطلبة.
وهو ما أثار استغراب العاملين في التعليم الخاص من قرارات هذه الإدارة والتساؤل عن أسباب طلب الدوام.
هديل (اسم مستعار) معلمة في مدرسة خاصة بعمان، تفاجأت بطلب الإدارة إليها الدوام يوم الثلاثاء من العاشرة صباحا إلى الثالثة، رغم قرار الوزير بالعطلة والأجواء الباردة والماطرة التي تخللتها ثلوج في بعض المناطق.
تقول هديل لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ الإدارة لم تخبرها وزميلاتها بأسباب طلب قدومهن، قبل أن تطلب منها عند وصولها المدرسة بمتابعة الطلبة بالاتصال مع الأهالي ومتابعة واجباتهم ودروسهم.
وتستغرب خلال حديثها للمرصد عن قيام الإدارة بذلك، خصوصا وأنّ معظم المدارس عطلت بالفعل والفصل الدراسي في أيامه الأولى، أي أنّ المعلمات لم يضيعن دروساً حتى اللحظة ولا يوجد ما يتطلب تعويضه في أيام العطل.
إحدى المعلمات حاولت التحدث لمديرة المدرسة بأنّ الخطورة قد تطاول المعلمين والمعلمات كما تطاول الطلبة، وأنّه لم يكن هناك داع لاستدعائهن، لترد عليها بأنّ القانون يجبر المعلمات على الدوام حتى وإن لم يحضر الطلبة.
بطريقة أخرى، قررت مديرة المدرسة التي تعمل فيها سمية (اسم مستعار) تعويض دوام المعلمات والطلبة عن يومي العطلة التي قررها وزير التربية والتعليم بسبب الظروف الجوية، خلال يومي السبت من الأسبوعين القادمين.
وأبلغت المعلمات، بحسب حديث سمية لـ"المرصد العمالي الأردني"، بأنّ القانون يجبرهن على العمل أيام السبت للتعويض بالرغم من أنّ الاتفاق مع إدارة المدرسة وقت التعيين بالعطلة يوم السبت، غير أنّها لم تحصل على نسخة من عقدها.
وتؤكد سمية أن محاولات التحايل عليهن من خلال عدم إعطاء نسخ العقود للمعلمات والاكتفاء برواتب الحد الأدنى للأجور، وتشغيل المعلمات ساعات تزيد على ساعات العمل، حيث يضطررن للعمل في بيوتهن على إعداد أوراق عمل تتضمن شروح الدروس بمختلف المواد لتبيعها الإدارة للطلبة مقابل مبالغ مالية تختلف عن التي يدفعونها لقاء تسجيلهم في المدرسة.
ولا تقف معاملة المدرسة لهن عند هذا الحد، حيث تمنع المعلمة من البقاء جالسة خلال حصة الفراغ وتطلب الإدارة منهن إعداد أوراق عمل أو المساعدة في بعض الأعمال الإدارية.
أسلوب مستمر تمارسه إدارة المدرسة التي تعمل فيها سائدة (اسم مستعار)، يتمثل بعمل المعلمات من منازلهن خلال العطلة التي أقرها الوزير، حيث يكلفن بالتواصل مع الأهالي لمتابعة الطلبة ودروسهم التي لم تبدأ أصلاً.
تؤكد سائدة لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ معظم الأهالي لا يجيبون على هواتفهم عند التواصل معهم، ومع ذلك، توبَّخ المعلمة بداعي عدم استكمال متابعة جميع الطلبة.
سائدة، التي تحصل على أجر يبلغ 150 ديناراً فقط، أي ينخفض عن الحد الأدنى للأجور 110 دنانير، تقول إنّ أجرها قد ينتهي عند شراء متطلبات الشهر من السوق.
لدى التواصل مع رئيس لجنة المعلمين في نقابة العاملين في التعليم الخاص لؤي الرمحي أوضح أنّ عدد الشكاوى التي وصلتهم عن مدارس أجبرت معلميها ومعلماتها على "الدوام عن بعد" يومي الثلاثاء والأربعاء بلغ 25 مدرسة، في حين وصلتهم شكاوى عن 6 مدارس أجبرت معلميها ومعلماتها على الدوام داخل المدرسة مدة خمس ساعات.
يعتبر الرمحي، في حديثه لـ"المرصد العمالي الأردني"، أنّ طلب إدارات المدارس مخالف للقانون قبل إعلان الوزير عن تعويض أيام العطل بزيادة أعداد أيام الدوام نهاية الفصل الدراسي الثاني.
ويؤكد أنه لا يحق للمدرسة طلب الدوام من المعلمين أو المعلمات أثناء هذه العطلة أو إعطاء الحصص عن بعد وبخاصة بعد إعلان الوزير تعويض هذه الأيام، وبالتالي فإنّ المعلم والمعلمة أمام ثلاثة خيارات، إما أن يرفض، وهذا حق له، وإما أن يوافق ويعتبر دوامه عملاً إضافياً وتجبَر المدرسة على دفع أجر هذا اليوم الإضافي، أو أن يتقدم بشكوى في حال رفضت المدرسة الخيارين الأولين.
من جهتها، أوضحت حملة "قم مع المعلم" أنّ عدداً من المدارس داومت معلماتها بحجة أنّ العطلة للطلبة وحدهم، ورغم أنّ مديري وأصحاب المدارس يعرفون أنّ قدوم المعلمة ليس ذا فائدة.
واستغربت الحملة، خلال ردها على استفسارات "المرصد العمالي الأردني"، من أنّ المدرسة تخسر أكثر من ربحها بهذا الطلب إلى المعلمات، لأنهن "يحتجن لتدفئة وكهرباء".
كذلك، فإنّ الانتهاك مارسته بعض رياض الأطفال التابعة لمدارس خاصة وتلك التابعة لبعض المراكز التي تحصل على تمويلات أجنبية، حيث أجبرت المعلمات على القدوم ليُطلب منهن المغادرة بعد ساعة من الدوام.
وتوصي "قم مع المعلم" رئاسة الوزراء عند إعلان قرار عطلة للمدارس بأن يشمل الهيئات الإدارية والتدريسية في القطاع الخاص.