المرصد العمالي الأردني -
على الرغم من إصدار قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم لكل سنة، عام 2020، إلا أن تطبيق القرار تأجل 3 سنوات، أي حتى مطلع العام الحالي، ليتم رفعه اليوم الإثنين إلى (271) دينار بعد أن كان (260) دينارا.
تأجيل العمل بهذا القرار أثار خلال الفترات الماضية استهجان منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية ودفعها لإصدار بيانات عديدة تُطالب بضرورة إنفاذه، خصوصا وأن نسب التضخم ترتفع باضطراد، ما أثر ويؤثر سلبا على العمال.
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة قال إن آخر اجتماع للاتحاد مع اللجنة الثلاثية لشؤون العمل كان في شباط عام 2020، واتخذت اللجنة قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور بناءً على الاجتماع 40 دينارا ليصبح 260 بدلا من 220 عام 2021.
وخلال حديثه إلى "المرصد العمالي الأردني"، بين المعايطة أن اللجنة قررت خلال الاجتماع حينها ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم لكل سنة.
إلا أن تطبيق القرار، وفق المعايطة، وهو عضو في اللجنة الثلاثية، تأجل حينها سنتين كاملتين وهما (2020 و2021) بسبب تداعيات جائحة كورونا، لتتخذ اللجنة الثلاثية قرارا مطلع العام الماضي بتأجيل تطبيقه سنة أخرى ليصبح بدءا من العام الحالي.
ودعا المعايطة إلى عدم تأجيل القرار مرة أخرى؛ نظرا للأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تلقي بظلالها على عمال الوطن.
وأعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اليوم الإثنين، عن تطبيقها القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل والمتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للأعوام (2023-2024-2025) بما يعادل نسبة التضخم الصادرة عن الجهات الرسمية وعلى أن تحتسب هذه النسبة لكل سنة من السنوات وفقاً لنسبة التضخم للأشهر الأحد عشر السابقة لكل سنة.
وبينت المؤسسة أن الحد الأدنى للأجور وفقاً لقرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل السابق (260) دينار، وبما أن نسبة التضخم للأشهر الأحد عشر الأولى من العام الماضي 2022 بلغت (4.22) بالمئة، فإن الحد الأدنى للأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي لعام 2023 سيصبح (271) دينارا.