المرصد العمالي الأردني – أحمد الملكاوي
تعتزم وزارة العمل إغلاق شركة أدوية محلية، في حال استمرارها عدم دفع مستحقاتها للعاملين عن خمسة أشهر مضت، بعد متابعات من مدير علاقات العمل في الوزارة عدنان الدهامشة، والنقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية.
ويأتي عزم الوزارة على الإغلاق بعد تحرير مخالفة بحق الشركة عن جميع الرواتب المتأخرة التي لم تدفعها حتى بعد إنذارها، ما يحتم، وفق الإجراءات المتبعة، إغلاق المنشأة.
ووفق تصريح الدهامشة إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإنّ الوزارة اقترحت على إدارة الشركة دفع الأجور المستحقة للعمل عن الخمسة أشهر الماضية، تدريجياً، وصرفها مع رواتب الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، قبل أن ترد الإدارة بعدم قدرتها على ذلك واقترحت تقسيم المبالغ على العام كاملاً.
ومن المزمع عقد اجتماع يوم الخميس يجمع وزير العمل بصاحب الشركة لاتخاذ قرار مناسب لذلك.
وفيما يخص مستحقات العمال في حال إغلاق المنشأة، أكدّ خبير القانون وعلاقات العمل حماده أبو نجمة، أنّ إجراء وزارة العمل لا يلغي مسؤولية صاحب العمل عن دفع الأجور المترتبة عليه.
وقال أبو نجمة لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ هذا الحال لا ينطبق على أحوال التصفية أو الإفلاس الواردة في قانون العمل، وإنما ينطبق عليها ما جاء في المادة 50 من قانون العمل، التي تنص على "إذا اضطر صاحب العمل إلى وقف العمل بصورة مؤقتة بسبب لا يعزى إليه وليس في وسعه دفعه فيستحق العامل الأجر عن مدة لا تزيد على العشرة أيام الأولى من توقف العمل خلال السنة وأن يدفع للعامل نصف أجره عن المدة التي تزيد على ذلك بحيث لا يزيد مجموع التعطيل الكلي المدفوع الأجر على ستين يوما في السنة".
وحذر أبو نجمة من مفاوضة العمال والنقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية، دون الالتفات إلى المقاضاة والتعامل القضائي، لأنّه وفي حال مرور عامين على استحقاق العاملين لأجورهم وحقوقهم دون دفعها من قبل صاحب العمل، فإنه ليس مطالباً بها لذهابها بالتقادم.
ويؤكد أبو نجمة أنّ على العاملين التوجه إلى القضاء خلال الشهور الأولى من المفاوضة في حال استمرار توقف العمل بالشركة لضمان عدم ضياع حقوقهم خلال توقيت المفاوضة.
وكان رئيس النقابة العامة للعاملين في الخدمات الصحية محمد غانم قال إن العمال لم يعودوا يحتملون الوعود المتكررة والمماطلة والتسويف، وعدم الالتزام بأدنى معايير حقوق العمال، وبخاصة بعد إيقاف التأمين الصحي عن العاملين ووجبات الطعام وكذلك راتب الثالث عشر المنقطع منذ عام 2019.
ونقلت (بترا) عن غانم انّ النقابة تتابع قضية العمال، وتقدمت بكتاب مطالب عمالية إلى إدارة المصنع قبل نحو شهرين، وجرى عقد اجتماعات مشتركة بشأنها، غير أنه في كل مرة كانت تجري المماطلة والتأجيل والتسويف.
وأوضح أن مطلب النقابة في الوقت الراهن يتمثل بصرف الرواتب المتأخرة عن الأشهر الماضية، إلى جانب السنوات السابقة.
ولفت إلى أنّ "ظروف العمال صعبة للغاية في ظل حرمانهم رواتبهم الشهرية، إذ يعمل فيها نحو 150 عاملا، 100 منهم يتقاضون الحد الأدنى للأجور، ويعملون في مجالات التعبئة والتغليف والتحميل والتنزيل".
ورصد "المرصد العمالي الأردني" حالة تأخر صرف الرواتب في ذات الشركة، بعد تلقيه شكاوى عديدة من عاملين فيها معظمهم يعيلون أُسرا.
وأوضح عاملون لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّهم تقدموا بشكوى لمكتب العمل في المنطقة، مع استمرار تذرع الشركة بأزمة مالية جراء دعوى قضائية مرفوعة ضدها، بدون النظر إلى حاجة العمال وحقهم في الحصول على أجورهم لتسيير حياتهم اليومية.
وبحسب الشكاوى التي وصلت فإنّ نحو 40 عاملاً وعاملة استقالوا للبحث عن وظيفة بأجر غير متقطع.
ويشتغل العاملون في الشركة داخل معمل دوائي، على خط الإنتاج وفي الصيانة وغيرها، وتُراوح رواتبهم بين 260 ديناراً و500 دينار.