المرصد العمالي الأردني -
فقد عدد من العاملين في إحدى الشركات المساندة لشركة الكهرباء الأردنية أملهم بالعودة إلى عملهم والحصول على حقوقهم المالية من الإدارة.
جاء ذلك بعد مماطلة الإدارة في مناقشتهم وإصرارها على إنهاء خدماتهم، وفشل مخطط الاجتماع مع لجنة العمل النيابية مرات عديدة خلال الأيام الماضية.
وبحسب العامل المفصول وجدي الخضور، فإنّ محاولات الاجتماع في مجلس النواب لم تنجح حتى اللحظة، بسبب استمرار المدير العام للشركة في خلق أعذار للتغيب حين دعوته من قبل أعضاء لجنة العمل النيابية حتى صار في الآونة الأخير لا يرد على مكالماتهم أصلأً.
وقال الخضور لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ المسألة لم تتقدم ولو خطوة واحدة وبخاصة بعد أن أخبرتهم إدارة الشركة بعدم جدوى مطالبتهم في العودة للعمل، وأنه أنهيت خدماتهم ولن يعودوا إليها وسيناقشون مستحقاتهم مع محامي الشركة.
وبيّن أنّ هذه الجملة تكررها إدارة الشركة منذ تشرين ثاني الماضي، ولا تستجيب لهم ولا تجمعهم بأي محامين، وحديثهم مجرد "إبر تخدير" وأنّ مسألة الحصول على حقوق "فرطت" ولم يعد هناك أي سيناريوهات متوقعة للحل.
وذكر أنّ الأربعاء الماضي خمسة من المفصولين وقفوا صباحا أمام الشركة حتى يتسنى للموظفين الدخول لمراجعتهم بخصوص مستحقاتهم، ولم تمض عشر دقائق حتى وصلت قوات أمنية وطلبت منهم أن يرحلوا ليوضحوا لهم أنّ المبتغى هو انتظار دخول الموظفين إلى مكاتبهم لمراجعتهم.
وعند استدعاء مدير الموارد البشرية ردّ برفضه الاجتماع واكتفى بوعدهم أن يتابع المحامي معهم مرة أخرى بما يخص المستحقات المالية وبراء الذمة، في حين أنه تم إخباره منذ شهر بتواصله مع المحامي، وعند الاتصال بالمحامي قال إنّ الإدارة لم تبلغهم بشيء.
ومنذ تشرين أول الماضي، تعرض أكثر من ثلاثين فني كهرباء إلى إنهاء خدمات وفصل على خلفية مشاركتهم في احتجاج طالبوا فيه بتحسين ظروف عملهم وضمهم لنقابة العاملين في الكهرباء.
كما تلقى أكثر من مئة عامل إنذارات من إدارة الشركة جراء ذلك، وبعد نقاشات ووساطات نيابية عاد إلى العمل 12 عاملاً ورفضت الشركة إعادة 22 أخرين بحجة "خلافات شخصية" مع الإدارة.
وأوضح الخضور أنه سيتوجه اليوم إلى القضاء وتوكيل محامِ خاص للترافع عنه والمطالبة بحقه بدل الفصل التعسفي، ومستحقاته وروااتبه التي لم تدفعها الشركة إلى اليوم.
وكان عاملون مفصولون تحدثوا عن اجتماع مع إدارة الشركة في أواخر تشرين ثاني الماضي ووعدتهم بفتح الملف والعمل على إعادتهم باستثناء عدد محدود من العمال بحجة "الإساءة الشخصية للإدارة".
وتركزت مطالب العمال في ضمهم إلى النقابة العامة للعاملين في الكهرباء لكونهم فنيين وحاصلين على شهادات مهنية منها، ومساواتهم مع زملائهم الفنيين في شركة الكهرباء الأردنية خصوصا وأنهم يؤدون الوظيفة ذاتها والمهام ذاتها.
ويشتكي هؤلاء العاملون من فرق الأجور مع زملائهم في الكهرباء الأردنية الذي قد يصل إلى نحو ألف دينار، فضلاً عن علاوة الخطورة التي يتقاضونها منها التي تبلغ 15 ديناراً فقط مقابل 75 ديناراً لموظفي الكهرباء الأردنية.