المرصد العمالي الأردني –
دخل العام الجديد (عام 2023) وسط آمال من أعداد من العمال بانتهاء معاناتهم وتحصيل حقوقهم الوظيفية التي لم يحصلوا عليها في العام الماضي، وبخاصة تلك التي تتعلق بالأجور.
إلا أن هذه الآمال يبدو أنها محفوفة بالشكوك، بالنظر إلى تجارب هؤلاء العمال السابقة خلال العام الماضي، وبخاصة مع استمرار مماطلة الجهات المسؤولة، إذ ما يزال نحو 20 موظفا في الشركة الأردنية السورية للنقل البري ينتظرون صرف رواتبهم التي لم يتقاضوها منذ 44 شهرا على التوالي.
هؤلاء الموظفون نفذوا صباح اليوم الأربعاء اعتصاما أمام وزارة النقل بعمان، للمطالبة بصرف أجورهم، وقالوا إنهم لم يستطيعوا التحمل أكثر من ذلك، خصوصا وأن معظمهم معيل لأسر وعليهم ديون والتزامات مالية أثقلت كاهلهم.
ويبين أحد هؤلاء الموظفين، محمد الزريقات، لـ"المرصد العمالي الأردني" أنهم كانوا يأملون صرف ولو حتى جزء من رواتبهم، حتى يستطيعوا تسديد جزء من ديونهم والتزاماتهم المعيشية.
فيما ينتظر نحو 400 عامل في شركة للباطون الجاهز صرف رواتب شهر كانون أول الماضي، وبينوا لـ"المرصد العمالي" أنهم أمهلوا إدارة الشركة أسبوعا كاملا لصرف رواتبهم قبل أن يبدأوا إضرابا مفتوحا عن العمل.
كما ما يزال نحو 100 عامل وعاملة بشركة لصناعة الأدوية ينتظرون صرف رواتبهم منذ آب الماضي، وقالوا إن آخر ما صرفته الشركة لهم هو نصف راتب شهر آب.
وبينوا أن نحو 40 عامل وعاملة منهم قدموا استقالاتهم، لعدم قدرتهم على الانتظار أكثر من ذلك، مشيرين إلى أن إدارة الشركة لم تُعط أي مبرر واضح سوى أنها تمر بضائقة مالية نتيجة دعوى قضائية مرفوعة ضدها.
هذه الشركات، بامتناعها عن صرف الرواتب، تُخالف الفقرة (أ) من المادة (46) من قانون العمل الأردني، التي تنص على أنه "يُدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منها إلا في الحالات التي يُجيزها القانون".
من جهته، يقول مدير مديرية التفتيش في وزارة العمل هيثم النجداوي إن الوزارة تتابع باستمرار قضايا هؤلاء العمال، وتحاول التوصل إلى اتفاق مع إدارات تلك الشركات يُنصف العمال.
ويوضح النجداوي، في تصريح إلى "المرصد العمالي"، أنه في حال تعذر الوصول إلى أي اتفاق، واستمرت تلك الشركات بعدم صرف رواتب العمال، فستضطر الوزارة للجوء إلى إغلاق الشركات.
ويشير إلى أن الوزارة أنذرت تلك الشركات مسبقا واتخذت بحقها الإجراءات القانونية، ويؤكد أن الوزارة لن تسمح بالمساس بأي حق من حقوق العاملين المنصوص عليها في القانون.