المرصد العمالي الأردني -
انتقد رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في بلديات الشمال أحمد السعدي ما وصفه ب"مماطلة" الحكومات المتعاقبة ورؤساء الوزراء في إقرار نظام صندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة الموحد للعاملين في جميع البلديات.
وفي تصريح إلى "المرصد العمالي الأردني"، قال السعدي إنّ حكومة الدكتور هاني الملقي وافقت على الأسباب الموجبة للنظام في 2016، ثم عادت حكومة الدكتور عمر الرزاز ووافقت على الأسباب الموجبة مرة أخرى، لتعود حكومة بشر الخصاونة وتوافق على الأسباب الموجبة مرة ثالثة، مستغرباً عدم إقرار النظام حتى اللحظة.
وصندوق الادخار ، وفقاً للسعدي، بدأت المطالبة به عام 2014، وأقر في القانون عام 2015، قبل أن يلغى قانون البلديات ويستعاض عنه بقانون الإدارة المحلية، حيث وردت مادة صندوق الادخار في البند (ج) من المادة (52) التي تنص على "لبلدية أو أكثر إنشاء صندوق إسكان لموظفيها وصندوق للتكافل الاجتماعي وصندوق للادخار يتمتع كل منها بشخصية اعتبارية وتحدد سائر الأعمال الواردة في أي منها بما في ذلك مواردها المالية ونسب اشتراك الموظفين فيها وطريقة إدارتها وتنظيم شؤونها واستثمار أموالها وأوجه الصرف منها بمقتضى أنظمة تصدر لهذه الغاية".
ويشير السعدي إلى أنّ ما يزيد حيرة العاملين والمطالبين بصندوق الادخار هو أنّ المبالغ التي ستدفع مكافآت من هذا الصندوق اغلبها من الموظفين أنفسهم ولا يوجد أي تأثير مالي من هذا الصندوق على الموازنة العامة للدولة، ولا مبرر للتأخير.
وأكد أنه في حال وجود أشخاص داخل جسد الوزارة لا يرغبون بإعطاء موظفي البلديات أيّاً من حقوقهم فسيدافع الاتحاد عنها بمختلف الوسائل، وشدد على أن هذه الحقوق منصوص عليها في الأنظمة والقوانين ومن يحرمهم منها يعتبر مخالفاً لهذه القوانين والأنظمة
ولفت السعدي إلى أنّ هذه المماطلة في إقرار نظام صندوق الادخار تحرم عشرات العاملين والعاملين منذ نحو ثلاث سنوات من الحصول على مكافآت نهاية خدمة عند تقاعدهم من العمل، بالرغم من انّ العديد منهم قد يكون بحاجتها وينتظرها ويرغب بالاشتراك فيها منذ سنوات طوال.
وأوضح للمرصد أنّ الاتحاد علم من خلال تواصله مع أحد المسؤولين بوزارة الإدارة المحلية أخيرا، أن بلدية إربد الكبرى ألغت صندوق التكافل الاجتماعي الذي أٌقر عام 2019 بناء على طلب من الوزارة، بالرغم من أن لا علاقة له بصندوق الادخار.
وصندوق التكافل مخصص للعاملين ببلدية إربد الكبرى، يعتمد في تمويله على اشتراك العاملين الاختياري، ويستخدمونه في حالات الوفاة والمرض والزواج وغيرها من المناسبات الاجتماعية.
وأكد ان المجلس البلدي في إربد اتخذ القرار في ٩ تشرين الثاني الماضي بإلغاء الصندوق دون العودة للعاملين وممثليهم، ودون الأخذ بالاعتبار أنّ تمويله يأتي من الاشتراكات والاشتراك فيه اختياري لكل من يريد وليس إجباريا.
ويستغرب السعدي: كيف يلغي مجلس بلدي قرارا حكومي؟ بما يخص صندوق التكافل الاجتماعي المقرّ من قِبل مجلس الوزراء عام 2019