المرصد العمالي الأردني -
ينتظر عشرات العاملين المفصولين من شركة غرندل لتطوير الأعمال، المساندة لشركة الكهرباء الأردنية توافقات للعودة إلى عملهم بعد وعود قدمتها الشركة في اجتماع بوساطة لجنة العمل والسكان النيابية عقد قبل عشرة أيام.
ووفقاً لما ورد إلى "المرصد العمالي الأردني"، فإنّ الشركة ستعيد عدداً من العاملين وليس كامل المفصولين الذين يبلغ عددهم 35 عاملاً فنياً على إثر احتجاجات نفذوها للمطالبة بتحسين شروط العمل والانضمام إلى نقابة العاملين في الكهرباء.
عدد من العاملين أكدوا سعيهم مع إدارة الشركة لحلول العودة لجميع العاملين ومفاوضات لاستكمال عملهم وإنهاء الخلاف دون تحقيق أي مطلب من المطالب حتى اللحظة.
ويأمل العديد منهم العودة إلى العمل وتحسين شروطه وتحقيق بعض مطالبهم بتحسين علاوة الخطورة ورفع جودة التأمين الصحي وحفظ الأمان الوظيفي.
من هؤلاء العمال، معتز العشران الذي قاد لجنة العاملين خلال موجة الاحتجاج، الذي كشف عن اشتراط الشركة تقديمه استقالته مقابل إعادة العاملين المفصولين كافة.
وقال العشران لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ الاجتماع الذي جرى بوساطة العمل النيابية كشف بشكل غير مباشر بيع قضية العاملين وعدم تحقيق مطالبهم، وبات مطلبهم اليوم العودة إلى العمل دون النظر إلى تحسين شروطه.
وأشار إلى أنّ الشركة تتذرع به وتعتبره أداة للاحتجاج والحراك وسبباً في ما أسمته "خسارة مالية فادحة".
من جهته ردّ رئيس مجلس إدارة الشركة باسم فانوس، بأنّ شرط تقديم العشران لاستقالته مقابل عودة العاملين لا وجود له "جملة أو تفصيلا".
وقال فانوس لـ"المرصد العمالي الأردني" إنّ الشركة بالفعل تُفاوض عاملين لعودتهم وتعتزم إعادة معظم العمال باستثناء عدد منهم لاتخاذهم مواقف "شخصية" ضد الشركة وإدخالها في غير عملها، وسيتم التعامل معهم "قضائياً" لارتكابهم إساءات بحق الإدارة والشركة.
وبين فانوس لـ"المرصد العمالي الأردني" أنّ الشركة عيّنت 4 موظفين ليكونوا مراقبين على العمل في شركة الكهرباء الأردنية ولضمان عدم تعدي أي عامل من شركتهم المساندة لسوء معاملة أو أوامر لا علاقة لها بمهامه من قبل موظفي شركة الكهرباء الأردنية.
وأوضح عدم رفضه لمبدأ الانضمام لنقابة معينة بحد ذاتها، ولكن لا علاقة للشركة بمسائل النقابة والأصل التعامل بحقها مع وزارة العمل، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنّ الشركة ستنفذ القانون من خلال رفع عدد أيام الإجازات السنوية لمن جاوز عمله الخمس سنوات من 14 يوماً إلى 21 يوما.
كما كشف فانوس عن اجتماعات لدراسة مسائل العلاوات وغيرها من المطالب العمالية المتعلقة بتحسين شروط العمل مؤكداً عدم ممانعته لها.
وكانت شركة "غرندل" أنهت خدمات عاملين لمشاركتهم باحتجاجات طالبت بانتسابهم للنقابة وتحسين شروط العمل وعلى رأسها الأجور وغلاوة خطورة العمل والأمان الوظيفي.