المرصد العمالي الأردني -
شكا عاملون في مقهى سياحي بمنطقة الصويفية بالعاصمة عمان من مماطلة صاحب العمل في صرف أجورهم، وأن بعضهم لم يتقاضوها منذ شهرين وبعضهم الآخر منذ شهر.
وقال العاملون، في حديثهم إلى "المرصد العمالي الأردني"، إن عددهم يصل إلى نحو ثمانية، وجميعهم عليهم ديون والتزامات، خصوصا وأنهم لا يعملون في وظائف أخرى تُدر عليهم دخلا إضافيا.
وبين أحد العمال، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه اضطر إلى ترك العمل بالمقهى في تشرين أول الماضي، بسبب مماطلة صاحب العمل وتأخره في صرف أجره الذي لم يتقاضاه منذ شهرين.
وأوضح أنه خاطب صاحب المقهى مرات عديدة من أجل صرف أجوره، نظرا للالتزامات المتراكمة عليه، ليبلغه في كل مرة بأنه يسعى في ذلك.
وأوضح أنه لا يوجد أي مبرر واضح لدى صاحب المقهى بالتأخر والمماطلة في صرف أجورهم، خصوصا وأنه لا توجد أزمة مالية في المقهى.
كما أن صاحب المقهى "من مشاهير السوشيال ميديا ولا يعتمد على دخل المقهى بشكل أساس"، وفق العامل الذي رأى أنه "بإمكانه صرف أجورهم طالما لا توجد أزمة مالية يمر بها المقهى".
وقال عامل آخر، إنه لم يتقاضَ أجره منذ شهرٍ ونصف الشهر، وأشار إلى أن عمله في المقهى هو الوحيد الذي يعتمد عليه من أجل تأمين احتياجاته الأساسية، ولا يوجد لديه عمل آخر.
ولفت إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها صاحب المقهى عن صرف أجور العمال، مشيرا إلى أنه يعمل لديه منذ نحو خمسة أشهر، وطيلة هذه المدة وهو يعاني من المماطلة في صرف أجوره.
وأكد العاملون أنهم يعتزمون التقدم بشكاوى لوزارة العمل، على الرغم من أن صاحب المقهى لم يُسلّمهم نُسخا عن عقود عملهم.
وتنص الفقرة (أ) من المادة (15) من قانون العمل الأردني على أنه "يُنظم عقد العمل باللغة العربية وعلى نسختين على الأقل يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منه، ويجوز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابةً".
كما تنص الفقرة (أ) من المادة (46) على أنه "يُدفع الأجر خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ استحقاقه ولا يجوز لصاحب العمل حسم أي جزء منها إلا في الحالات التي يُجيزها القانون".